الحرية – سامي عيسى:
أوضح مدير التجارة الداخلية بريف دمشق عبد السلام خالد خلال تقييمه للأداء الرقابي منذ بدء التحرير حتى تاريخه، في تصريح لـ”الحرية” مجموعة من القضايا تتعلق بالرقابة على الأسواق في ظل تنوع مصادر السلع والخدمات وتحرير الأسعار، والآليات التي تدعم الجهاز الرقابي، والسلع الرئيسية التي تأثرت بانخفاض أسعار المحروقات، والتوجهات المستقبلية لضبط الأسواق والأسعار.
الأسواق والرقابة المستمرة
وأوضح خالد أن العمل مستمر لتفعيل أكثر لدور الرقابة التموينية، حيث تم توزيع الدوريات على قطاعات تغطي مناطق المحافظة لمتابعة الفعاليات والمنتجات الموجودة بالأسواق، حيث تم التركيز على تداول الفواتير ومتابعتها حتى المصدر، كما تم تشكيل فريق توعية وإرشاد لتلافي المخالفات من قبل الفعاليات، وخاصة الجديدة منها، ويتم سحب عينات من الماركات الجديدة بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتابعة مصدرها.
وتعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق على متابعة الأسواق بشكل يومي ومنظم، بما يتلاءم مع واقع تنوع مصادر السلع والخدمات وتحرير الأسعار، وتعتمد الرقابة على الجولات الميدانية المستمرة، والتأكد من الالتزام بإعلان الأسعار، وتداول الفواتير، ومطابقة السلع للمواصفات، بما يضمن حماية المستهلك ومنع أي حالات استغلال أو تلاعب، وحتى الغش بالبضاعة ذاتها.
الآلية الصحيحة للمراقبة
يتم دعم الجهاز الرقابي من خلال تعزيز انتشار الدوريات التموينية، ورفع كفاءة العناصر الرقابية، وتحليل الكلف الحقيقية للسلع والخدمات، إضافة إلى التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في فرض رقابة نوعية فعالة وتحقيق الاستقرار السعري.
انخفاض المحروقات والسلع المتأثرة بها
أدى انخفاض أسعار المحروقات إلى خفض أجور النقل والتصنيع بالنسبة للمواد الأولية المحلية، كما أدى إلى انخفاض أجور النقل بالنسبة للمواد المستوردة، ما انعكس على تراجع تكاليف الإنتاج وأسعار بعض السلع في الأسواق، وتتم مراقبة هذه السلع من خلال جولات ميدانية لدوريات حماية المستهلك على الأسواق والمحلات لمتابعة الأسعار، والتدقيق على الفواتير للتأكد من مطابقتها مع الأسعار الرسمية.
خطط لضبط الأسواق والأسعار مستقبلاً
كما يرى مدير التجارة الداخلية بريف دمشق أن العمل الرقابي مستمر على مدار الساعة، حيث تستمر الدوريات الرقابية بالانتشار في الأسواق، وتغطي مختلف مناطق المحافظة بشكل يومي، مع تكثيف الحملات الرقابية، والتدقيق على الأسعار وإعلانها، والفواتير المتداولة، وتسيير دوريات مسائية في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى معالجة الشكاوى الواردة بشكل يومي واستقبالها على مدار 24 ساعة.
حيث بلغ عدد المخالفات المنظمة منذ صدور قرار خفض أسعار المحروقات 1470 ضبطاً تموينياً، منها 425 مخالفة جسيمة، كما بلغ عدد الإحالات إلى القضاء المختص 62 إحالة، وعدد الإغلاقات الإدارية 54 إغلاقاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتغريمات 310865 دولاراً.
أما فيما يتعلق بعدد الضبوط المنظمة منذ بداية عام 2025 فقد بلغ 5556 ضبطاً تموينياً، منها 788 مخالفة جسيمة. وأبرز المخالفات: تتعلق بحيازة مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وحقن الفروج بالماء لزيادة الوزن، والذبح خارج المسالخ، والغش في اللحوم، واستخدام اللحوم البائتة ونتر الفروج، والغش في نوع السمن المستخدم بصناعة الحلويات، والتدليس ببطاقة البيان.