الحرية- علاء الدين إسماعيل:
وقعت هيئة التخطيط والإحصاء في الجمهورية العربية السورية ومنظمة اليونيسف اليوم مذكرة تفاهم لتفعيل وتنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) للفترة 2025-2026، في خطوة هامة تعكس التزام البلد بتعزيز قدراتها في جمع البيانات وتحليلها، بهدف تحسين السياسات التنموية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والنساء في سوريا.
وقع على مذكرة التفاهم أنس سليم، رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، والسيدة ميريتشل ريلانو آرنا، ممثلة منظمة اليونيسف في سوريا، وأكد الطرفان على أن البرنامج سيبدأ بتنفيذ مراحل متعددة تشمل جمع البيانات، وتحليلها، وإعداد التقارير، ومن ثم نشر النتائج بهدف تزويد جميع الجهات المعنية بمعلومات دقيقة وموثوقة
وأوضح أنس سليم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لصحيفتنا “الحرية” أن هذا البرنامج
يُعد خطوة نوعية، حيث إن آخر مسح عنقودي متعدد المؤشرات تم تنفيذه في سوريا كان عام 2006، منذ ذلك الحين، تزايدت الحاجة الماسة إلى تحديث البيانات والإحصاءات التي تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للأسر والأفراد، خاصة الأطفال والنساء، في ظل التحديات والأزمات التي تمر بها البلاد، ويُعتبر تنفيذ هذا البرنامج فرصة فريدة من نوعها، اذ يعزز من قدرة سوريا على اتخاذ قرارات سياسة تستند إلى أدلة واضحة، ويقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتابع التغييرات في ظروف المعيشة والرعاية الصحية والتعليم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة، فهي أساسية وضرورية في توجيه القرارات التنموية، وتصميم البرامج، وتعزيز قضايا الأطفال والنساء، خاصة في ظل الظروف المعاصرة التي تتطلب استدامة العمل المبني على البيانات، كما أضاف أن الهيئة ستتولى مسؤولية تنفيذ البرنامج بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمة اليونيسف، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في جمع البيانات وتحليلها، مع تدريب الكوادر الوطنية لضمان استدامة العمل وكفاءته.
وفي هذا الإطار، أكدّت السيدة ميريتشل أن تنفيذ المسح في سوريا يأتي في وقت حاسم، حيث شهدت البلاد تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وأن البيانات التي سيجمعها البرنامج ستكون حاسمة في قياس التقدم الذي تحققه سوريا نحو تحسين حياة أطفالها ونسائها، وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ خطط التنمية الوطنية، خاصة ضمن إطار رؤية سوريا 2030.
ورأت المسؤولة الدولية أن هذا البرنامج لا يقتصر على جمع البيانات فقط، بل يركز أيضاً على بناء القدرات والنظم الوطنية، حيث سيوفر للهيئة والوزارات المعنية الأدوات والتكنولوجيا والمعرفة التي تسمح بفهم الواقع بشكل أعمق، وتطوير سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال والأسر، الأمر الذي سيساعد الحكومة على تنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية واستدامة.
