الحرية – نورما الشيباني:
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بالتعاون مع محافظة طرطوس ظهر اليوم جلسة تعريفية حول استحقاق انتخابات مجلس الشعب، بحضور محافظ طرطوس أحمد الشامي و فعاليات مجتمعية ومدنية ونخب سياسية وفكرية وأكاديميين ووجهاء من مختلف مناطق المحافظة، وذلك في قاعة المركز الثقافي بطرطوس.
وأكد محافظ طرطوس أحمد الشامي بداية أنه بعد عقود طويلة، اجتمع السوريون ليقولوا كلمتهم عن الوحدة، والوفاق الوطني، بحيث يصبح العنوان الرئيسي هو الوطن سوريا، بعيداً عن الطائفية، وإن محافظة طرطوس لها بصمة كبيرة في بناء سوريا الجديدة.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور محمد طه الأحمد، أوضح خلال كلمته أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً للجولات التي تقوم بها اللجنة. وبين أن مهام اللجنة التي تم تشكيلها وفق المرسوم الرئاسي رقم ٦٦ لعام ٢٠٢٥، استبيان رأي المواطنين، واختيار اللجان الفرعية في المناطق ومراكز المحافظات، والتي بدورها ستشكل الهيئات الناخبة بمواصفات تلبي حاجة السوريين، وتكون عوناً لهم في هذه الفترة الحساسة.
وأوضح الأحمد أن المسودة الأولية لعملية الوصول للمجلس، تتضمن اختيار الهيئات الناخبة من خلال انتخاب لجان فرعية، ممثلة للجنة العليا في المحافظة، للوصول إلى أسماء تمثل المحافظة، مهمتها الأولى اختيار الهيئة الناخبة، حيث يرشح العضو من قبلها، وعليه يجب أن يمتاز أعضاء اللجنة بدرجة عالية من النزاهة وأن يكونوا معروفين ومقيمين في مناطقهم، كما ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بإقرار لجنة طعون، وتوزيع المقاعد المخصصة لطرطوس على المناطق، أي الدائرة الانتخابية على مستوى المنطقة، على أن تكون الهيئة الناخبة ممثلة لجميع الوحدات الإدارية وشرائح المجتمع التي تتبع لهذه المنطقة.
وأشار الأحمد إلى وجود تمثيل للمرأة لا يقل عن ٢٠٪ وإلى التركيز على تمثيل الشباب.
كما حدد عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح، أولها أن يكون سوري الجنسية قبل ٢٠١١ ولا مشكلة في أن يكون مزدوج الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية القانونية، عمره على الأقل ٢٥ عاماً، إضافة إلى أن يكون قيده في المحافظة التي سيتم اختياره منها و في المنطقة التي سيمثلها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وإن كان من الوجهاء أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة. كما يشترط ألا يكون من عناصر الجيش أو وزارة الداخلية، وألا يكون وزيراً أو محافظاً أو معاوناً أو نائباً لهما.
وخلال الجلسة، طرح الحضور عدداً من المقترحات والآراء، منها ضرورة تأكيد حسن الاختيار، كما تساءلوا عن وضع المهجرين الذين ليس لهم تسجيل في السجلات، وهل سيكون هناك صناديق اقتراع في السفارات؟ إضافة إلى المهجرين داخلياً، وتساءلوا عن موضوع تحديد الجنسيات المزدوجة، وبرأيهم يجب عدم قبول ترشحه.
ومما تمت مناقشته اعتماد مقعد للمبدعين ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى ثلاثين بالمئة بدل عشرين بالمئة، وأن يكون ٧٠٪ من الأعضاء «تكنوقراط» من رجال حقوقيين وعلوم سياسية وشريعة ومتخصصين في علم «الاجتماع» والتربية، وأن يتم الفصل بين الهيئة الناخبة التي ستختار من سيترشح لمجلس الشعب والمرشحين، وألا يحق لأعضاء الهيئة الترشح.
وقد تخلل النقاش رد عضو اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور بدر جاموس، حيث أوضح أن اللجنة هي لجنة حيادية، وأن جميع الآراء تعتبر مهمة. كما أشار إلى أن ٧٠٪ من الأعضاء سيكونون من القانونيين والأكاديميين، و٣٠٪ من الأعيان والوجهاء، و أن الترشح يكون من ضمن الهيئة الناخبة على أن يكون هناك رضا من المنطقة التي سيترشح عنها.
وبيّن للحضور أن الأحزاب تأتي في مرحلة لاحقة، لأن البلد يمر بمرحلة استثنائية.
وفيما يخص قبول الترشح لمن لديه ازدواجية الجنسية، تقبل لمن حصل عليها مجبراً بسبب التهجير.