الحرّية-هبا علي أحمد:
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى دعم حكومي لتفعيل دورها القائم على تنشيط السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار، وهذا يتطلب بطبيعة الحال اعتماد مرجعية مؤسسية تشكل مظلة وطنية موحدة لرعاية الريادة والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
– الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر توفّر فرصاً هائلةً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والدخل وفرص العمل
ومن المتعارف عليه إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تُعدّ من الدعائم والركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي على الحكومة تصميم برامج لتمكين هذه الشركات لما لها من دور فاعل في النمو الاقتصادي والتشغيل، وهذا يتطلب توفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة والاستمرار بعملها لخدمة الوطن، كما يرى الخبير الاقتصادي فاخر القربي.
– التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لإنشاء مشاريع تتناسب مع المنطقة وإنشاء بنك معلومات متخصص لجمع البيانات وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة
-فرص هائلة
وحول الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها والفرص الاقتصادية التي توفرها، بيّن القربي في تصريح لصحيفة «الحرّية» أن الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر تُشكّل أكثر من (95%) من المؤسسات في العالم، وهي توفّر فرصاً هائلةً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والدخل وفرص العمل، إذ أكدت دراسة «العمل الدولية» أن للمشاريع الصغيرة آثاراً مهمة جداً على سياسات وبرامج خلق فرص العمل، وجودة الوظائف، والشركات الناشئة، وإنتاجية المنشآت، وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن (62% ) من الوظائف في البلدان الـ (99) توجد في القطاع غير المنظم، الذي يتصف عموماً برداءة ظروف العمل كغياب الضمان الاجتماعي، وتدني الأجور، وضعف السلامة والصحة المهنية، وضعف العلاقات الصناعية، وإن (58%) من إجمالي الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع موجودة في وحدات اقتصادية صغيرة، وهذه النسبة أعلى بكثير في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، كما أن نسبة التوظيف في الوحدات الاقتصادية الصغيرة تقارب (100%) في البلدان ذات الدخل الأدنى.
وإن معظم الدول المتقدمة قد أبدت اهتماماً كبيراً في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة، في اليابان مثلاً، توظف المشاريع الصغيرة ( 84%) من العمالة اليابانية، وهي تسهم في الناتج المحلي بحوالى( 52%)
-أهمية التوجه
انطلاقاً مما سبق ذكره، فإن توجه الدولة نحو هذا النوع من المشروعات في هذا التوقيت مهم جداً، كون دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان محدوداً، ودون أن يكون هناك خطوات ذات أثر ملموس لدعم قطاع قد يكون حلاً لمعظم مشكلات الاقتصاد الحالية، وفقاً للقربي، الذي يرى ضرورة اعتماد مرجعية مؤسسية تشكل مظلة وطنية موحدة لرعاية الريادة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، كما يجب أن تتولى الجهات الحكومية تقديم المشورة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية المجانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة المعارض المحلية المتخصصة بشكل دائم للترويج وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولا بد من التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لضمان إنشاء مشاريع فيها بالتعاون مع القطاع الخاص تتناسب مع إمكانيات كل منطقة ويتم تشغيل سكان هذه المناطق في مشاريع صغيرة ومتوسطة تغذي المشاريع الكبرى، وإنشاء بنك معلومات متخصص لجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه المشاريع، إلى جانب شبكة إلكترونية متكاملة تعمل على ترويج السلع والخدمات التي تقدمها، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة.