الحرية – هناء غانم:
يرى الأستاذ د. في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم أن تعليق العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل مبدئي، يعتبر فرصة جيدة ويجب أن تستفيد منها قدر الإمكان واتخاذ إجراءات سريعة في القطاعات الضرورية للحصول على الاستقرار الاقتصادي، مرجحاً ضرورة تشكيل لجان بالسرعة القصوى من الحكومة تضم المختصين من الخبرات المتراكمة، سواء من الحكومة الجديدة أو القديمة.
إبراهيم وفي تصريح لصحيفة الحرية، أشار إلى أن الاستعانة بالخبرات المهنية الموجودة سابقاً ذات الكفاءات أمر هام وبالتأكيد هناك معايير لهذه الكفاءات أهمها النزاهة ونظافة اليد، إضافة الى الخبرة.
كما شدد الخبير الاقتصادي على أن سورية كلها يجب أن تستنفر لاستغلال هذه الفرصة والاستفادة 100 % من تعليق العقوبات التي كانت مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل وعلى المؤسسات المالية وغيرها، بهدف تمكين البلاد من إعادة بناء الاقتصاد في سوريا وتشجيع التصدير وإعادة بناء المنشآت المدمرة بحيث يتم تقديم تقدير يؤكد فيه أن سوريا حاولت تقديم أقصى ما عندها من العمل، وحتى لا نعطي فرصة لأي جهة بإعادة فرض العقوبات لابد من اتخاذ الخطوات الصحيحة. التي ستخفف الإجراءات التقييدية التي تفرض على على سوريا بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، بحيث يكون هناك برنامج زمني لتنفيذ بنية العمل التي سيتم وضعها أي تنفيذ _ حوالي 80 % مثلاً_ المهم ان تكون نسب تنفيذ عمل اللجان لإعادة الأعمار أكثر من 50 % ما يعطينا مصداقية من المنظمات والهيئات الدولية.