الحرية – رشا عيسى:
بينما تتطلع سوريا إلى تجاوز سنوات الحرب وتحدياتها الاقتصادية والمعيشية، يبرز السؤال المحوري حول ملامح «سوريا الجديدة» ورؤيتها السياسية والاقتصادية، وحول النموذج الاقتصادي الأمثل للمرحلة القادمة.
الباحث السياسي والاقتصادي نبيل الملاح دعا إلى ضرورة صياغة رؤية واضحة لسوريا الجديدة، تنبع من عمق النسيج السوري وتستفيد من الانفتاح الدولي، محذراً في الوقت ذاته من التسرع في تبني نماذج اقتصادية جاهزة مثل «اقتصاد السوق الحر»، الذي يرى أنه قد لا يكون الحل الأمثل في هذه المرحلة. كما طرح الملاح تساؤلات حول القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على حياة المواطنين، داعياً إلى إعادة تقييم شاملة للسياسات المتبعة.
التمييز بين الاستثمار وإعادة الإعمار
وأوضح الملاح لـ«الحرية» أهمية التمييز بين مشاريع الاستثمار الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وبين مشاريع إعادة الإعمار التي تتطلب دعماً دولياً واسعاً، وهو ما أكده أيضاً السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
الانفتاح الاقتصادي وتحديد سعر الصرف
وفي سياق الانفتاح الاقتصادي وعودة سوريا إلى الحضور في المحافل الدولية، شدد الملاح على ضرورة الوقوف بدقة على المركز المالي للدولة، كخطوة تمهيدية أساسية لتحديد سعر صرف حقيقي لليرة السورية يعكس واقع الاقتصاد.
واقترح الملاح عقد ندوة حوارية موسعة تضم أساتذة الاقتصاد وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي، بهدف بيان آرائهم بوضوح حول اقتصاد السوق الحر، وأعرب عن رأيه بأن هذا النموذج الاقتصادي قد لا يكون مناسباً للاعتماد الكلي في المرحلة الراهنة، محذراً الحكومة من التسرع في الدخول في «متاهاته» قبل تفعيل مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، ومع ذلك، أشار إلى إمكانية تبني بعض آليات اقتصاد السوق الحر ضمن رؤية واضحة ومحددة.
وانتقد الملاح قرارات الفريق الاقتصادي، معتبراً أنها تدل على «غياب رؤية سياسية اقتصادية شاملة» للمرحلة الحالية، وأنها تعكس تبنيهم لاقتصاد السوق الحر بشكل متسرع، وأكد أن اقتصاد السوق الحر لم ينجح إلا في الدول الغنية التي تملك تراكمات رأسمالية ضخمة وموارد كافية، وتتبنى سياسات متوازنة في تحديد الرواتب والأجور، وتوفر أنظمة ضمان صحي واجتماعي تحقق العدالة لذوي الدخل المحدود.
قرارات «الانفتاح الاقتصادي» وتأثيرها على المعيشة
أشار الملاح إلى أن بعض القرارات التي جاءت تحت عنوان «الانفتاح الاقتصادي»، مثل فتح باب استيراد السيارات وإدخال سيارات فارهة، ورفع أسعار الكهرباء، جاءت في وقت كان الشعب ينتظر فيه التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية وتأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة الأساسية.
وشدد على أن قرار رفع أسعار الكهرباء كان صادماً خاصة للاستهلاك المنزلي، داعياً الحكومة إلى إلغاء هذا القرار الذي لا يتناسب مع دخل معظم الشعب السوري الذي ما زال يلامس خط الفقر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً لا يستهان به من السوريين يعيش دون دخل.