الحرية – مركزان الخليل:
ترى فعاليات صناعية واقتصادية أن سوق العمل السورية تعاني من “توازن مفقود” وتهميش للكفاءات الوطنية في بعض المجالات، ما دفع العديد من الخبرات للبحث عن فرص خارج البلاد.
الصناعيون طالبوا بضرورة تفعيل دور معاهد التدريب وربط مخرجات التعليم المهني والتقني بمواقع الإنتاج، مشددين على أن الاعتماد على الموارد البشرية المحلية هو السبيل الأسرع، والأكثر استدامة للنهوض بالاقتصاد وتطوير الإنتاجية الوطنية.
خسارة الخبرات الوطنية
ومن خلال المتابعة لوضع الخبرات الوطنية والكفاءات العلمية والمهنية أشار الكثير من الفعاليات الصناعية والمهتمين بسوق العمل إلى حجم التهميش الكبير، وحالات الإقصاء التي مورست ضدها من قبل المتنفذين في مواقع القرار ما قبل التحرير، حيث تم اتهامها بالقصور، وعدم القدرة على مجاراة التطور العلمي والتقني.
وبالتالي هذا التهميش أدى إلى خسارة الوطن لخبراته وعمالته الكفوءة، في الوقت الذي كان فيه المتنفذون يهللون للخبرات الأجنبية، التي تستنزف الخيرات مقابل القليل من المعلومات، رغم توافرها لدى الكفاءات الوطنية التي كلفت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات دون أن تجد طريقها إلى الخدمة.
إعادة تصويب العمالة
ومن خلال استطلاعات الرأي التي قامت بها الحرية مع بعض الصناعيين أكدوا أنهم لم يتركوا فرصة لقاء أو اجتماع مع الجهات المعنية إلّا وكان التذكير سيد الموقف بموضوع “التدريب والتأهيل للعمالة القائمة على اختلاف شرائحها”، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب المهم لدخول عمالة مؤهلة ومدربة إلى سوق العمل.
مع الإشارة إلى أن غرفة صناعة دمشق عمدت إلى عقد اتفاقيات مع جهات دولية مانحة تعنى بموضوع التدريب، وإعادة تصويب العمالة الخبيرة واستثمارها في المكان الصحيح الذي يحقق الفائدة المرجوة.
الاستثمار في التعليم التقاني وربطه بالإنتاج
وفي هذا السياق الصناعي المهندس “محمد أيمن المولوي” أكد على جزئية مهمة تتعلق بأهمية التعليم التقاني والتدريب المهني للشباب الوافد إلى سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات القادمة للاستثمار في هذا الجانب، لتأمين العمالة الخبيرة لرفد سوق العمل بكافة الاختصاصات المطلوبة.
وشدد المولوي على ضرورة تدريب طلاب المعاهد المتخصصة خلال فترة الدراسة لدى المعامل المختلفة، حسب الاختصاص، بحيث يكون الخريج على دراية كاملة وعملية في اختصاصه، وبالتالي يتمكن من الحصول على فرصة عمل بعد تخرجه.
وأكد أن غرفة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية منفتحون وحريصون على تدريب هذه الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل، ليس على المستوى الصناعي فحسب بل في كافة القطاعات التي تحمل هوية الإنتاج الوطني من زراعة وخدمات وتجارة منتجة وغيرها.
وخلص المولوي إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم في كافة مراحله بسوق العمل ومواقع الإنتاج، من أجل صقل الكفاءات الوافدة وزيادة خبرات الخريجين، وتحقيق العوائد الاقتصادية المطلوبة التي تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة الأسرة السورية.