الحرية – مركزان الخليل :
معانٍ كثيرة ومفردات سياسية جديدة، حددها قرار مجلس الأمن، برفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية، وقبل ذلك العقوبات الاقتصادية التي أثقلت معيشة المواطن السوري، وزادت من همومه اليومية، قبل تأثيرها على حالة الاقتصاد العامة خلال السنوات الماضية.
واليوم تاريخ جديد يحكي قصص العودة إلى العالم الخارجي، بانفتاح يسعى الجميع لتحقيقه، لتأمين خروج سوري آمن إلى المحافل الدولية، السياسي منها والاقتصادي، والمشاركة في أعمال تعيد الألق للسياسة السورية على كل الصعد.
خريطة طريق لتعاون دولي قادم
الخبير الاقتصادي “أكرم عفيف” يرى أن ما حدث في مجلس الأمن مؤخراً يحمل دلالات كثيرة، نحو تعاون كبير للمساعدة في بناء سوريا حرة جديدة، وعودة الحياة ااقتصادية إلى الدوران مجدداً، إلى جانب رسم خريطة طريق لتعاون دولي يساهم في اعادة إعمار ما خرب خلال السنوات الماضية .
فالقرار يعبر من جديد عن حالة انفتاح، تتحرر فيها الحالة السياسية الخارجية والاقتصادية من مخاوف كبيرة، وحواجز وقيود كانت هي العائق الأكبر، أمام عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وتدفق الاستثمارات الخارجية، التي حرمت منها البنى التحتية والخدمية، والمشاريع الاقتصادية لسنوات طويلة، وكل ذلك يحمل معنى واحداً يكمن في أن رفع العقوبات عن السيد الرئيس ووزير الداخلية، وما حملته القرارات السابقة المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية، إلا مؤشر واضح لهوية جديدة لاقتصادنا الوطني في ظل جملة من المتغيرات ظهرت على الساحتين المحلية والدولية.
انفتاح جديدة نحو الاستثمارات المهاجرة
ويضيف ” عفيف” في حديثه اليوم زادت المسؤولية الوطنية، وتحسنت ظروف عملها، وتحررت حركة العمل، وفرضت جواً جديداً، حمل تحدياً كبيراً في كيفية استثمار الانفتاح الجديد على العالم الخارجي، وجذب الاستثمارات للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد، وتطوير البنى الخدمية والتحتية، وخاصة أن القرارات جميعها تشكل حالة انفراج كبيرة، تعكس إيجابياتها المباشرة على الإنتاجية المتنوعة، منها الزراعي والصناعي وحتى إنتاجية الخدمات، والتي سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتراجعت فيها إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية إلى مستويات متدنية، لا تلبي حاجات السوق المحلية، إلى جانب مسألة كانت الأخطر في ظل العقوبات وهي هروب الخبرات والكفاءات وقبلها رؤوس الأموال، واليوم بعد قرار رفع العقوبات فتحت الأبواب من جديد لعودتها إلى أرض الوطن ومساهمتها في بناء الحالة الإنتاجية المتطورة وفي كل المجالات، والتي تخدم الحالة الاجتماعية المتمثلة بتحسين مستوى معيشة الأسر السورية على اختلاف شرائحها.
تحول جديد في المشهد الخارجي
والتركيز اليوم يجب أن يتجه لاستثمار حالة الانفتاح الواسعة، لتأمين انفراجات على كل المستويات، وخاصة الاقتصادي منها لجذب استثمارات ورؤوس أموال تكون فاعلة في عملية البناء، وتعيد التواجد السوري في كل الأسواق العالمية، والخروج من أزمات كثيرة رافقت اقتصادنا الوطني طويلاً، وتماشى معها الكثير من السلبيات، واليوم بالتحول الجديد في المشهد الخارجي المشهد، والمتغيرات الكثيرة التي فرضتها الظروف، نتوقع ظهور المزيد من الإيجابيات، وتلاشي معظم السلبيات، لتحل محلها معطيات إيجابية جديدة، وفرص جديدة تستوعب كل الاستثمارات واتجاهاتها، بعيدة كل البعد عن حالات الفساد والتبعية المرتبطة بمواقع القرار ، وشخصنة الكثير من مواقع العمل واتجاهاته.
القدرة على الثبات ضمن الاقتصادات العالمية
وهذا بدوره في رأي “عفيف” يؤدي الى ظهور منتجات وطنية جديدة، تحتاج لكثير من فرص الدعم، وبالتالي رفع العقوبات يعزز من هذه الفرص ودورها في توفير مكونات جديدة داعمة للمنتجات الوطنية، سواء من خلال توفير المستلزمات بصورة انسيابية، أو من خلال الإعفاءات الضريبية والمالية التي تمكنها من تحقيق معادلة المنافسة بالسعر والجودة للمنتجات القادمة إلى أسواقنا المحلية، نتيجة تحرير الأسواق، وتدفق السلع إليها، وبالتأكيد يسبقها تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة، التي تستهدف المكونات الأساسية لاقتصادنا الوطني، وتزيد من فاعليته، وقدرته على الثبات ضمن الاقتصادات العالمية الكبيرة، وخاصة أنه يملك الكثير من المقومات، ورؤوس الأموال في مقدمتها.
ونأمل في قادمات الأيام تحقيق كل ماذكر لتحقيق الاستقرار الداخلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.