رغم تراجع التكاليف… الانخفاض بأسعار الراحة الحورانية الشهيرة لا يزال خجولاً

الحرية – وليد الزعبي:
لم تنخفض أسعار الراحة الحورانية الشهيرة للحدود التي كان يأملها المستهلك، وخاصة بعد انخفاض سعر السكر والنشاء كمادتين أساسيتين في تصنيعها. ويرى مطلعون على تفاصيل المهنة أن ذلك غير مبرر، فيما يشير آخرون لعوامل أخرى تلعب دوراً في بقاء التكلفة مرتفعة.
وذكر صاحب معمل راحة أن سعر العبوة زنة ٢٥٠ غراماً من الراحة العادية انخفض من ٧٠٠٠ إلى ٥٥٠٠ ليرة، بينما الصندوق المكون من خمس عبوات مشكّلة بين الراحة بجوز هند وبفستق العبيد والراحة السكرية والعادية بماء الزهر والعادية بماء الورد، انخفض سعره للمستهلك من ٤٢ إلى ٣٥ ألف ليرة، وللصندوق المكون من ٤ علب انخفض السعر من ٣٦ إلى ٣٠ ألف ليرة، وقد ينقص السعر للعبوة الصغيرة ٥٠٠ ليرة وللكبيرة ٢٠٠٠ ليرة في حال عدم التغليف بالنايلون.
وعن سبب الانخفاض القليل في السعر على غير المتوقع، ذكر أحد المنتجين أن الراحة تصنع من السكر والنشاء وهاتين المادتين انخفض سعرهما، لكن بقيت أجور اليد العاملة وتكاليف التعبئة والمحروقات مرتفعة، ما حدّ من انخفاض السعر أكثر.
رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الغذائية والكيميائية أحمد الدراجي، ذكر في تصريح لصحيفة “الحرية” أن هناك العديد من معامل الراحة في المحافظة، وأغلبها في مدينة درعا، فيما الجودة هي معيار المنافسة والعامل الأساسي المحفز على الإقبال، ولفت إلى قدم صناعة الراحة الحورانية التي تشتهر بها المحافظة وإتقان العاملين فيها لطرق إنتاجها، نتيجة تراكم خبراتهم عبر عقود عديدة مضت.
وبيّن الدراجي أن المواد الداخلة في إنتاج الراحة هما مادتا السكر والنشاء، فيما تلزم مادة الغاز لعملية طهو المادتين بعد إضافة الماء إليهما وبعض المنكهات، كما تلزم مادة المازوت لتشغيل محرك عجن المواد الذي يتم أثناء عملية الطهو، إضافة للحاجة إلى الكرتون الخاص بالتعبئة والمدوّن عليه المواصفات والصلاحية والسعر، وقد تحتاج بعض المعامل للنايلون الخاص بالتغليف، إذا كان المنتج مطلوباً خارج المحافظة.
وأكد أن الانخفاض في السعر ليس كافياً، وينبغي أن يكون أكثر لتراجع سعر مادتي السكر والنشاء في الفترة الأخيرة لنحو النصف تقريباً، وهما أهم مادتين تدخلان في إنتاج الراحة الحورانية، علماً أنه لم يقلل من أعباء بقاء أجور العمالة والمحروقات مرتفعة، لكنها برأيه لا تستدعي استمرار الأسعار على ما هي عليه الآن وينبغي التخفيض أكثر، مبيناً أن التخفيض المعقول ليس بمصلحة المستهلك فقط، بل وبمصلحة المنتج أيضاً، لأنه يزيد الطلب على المادة والذي يقتضي زيادة الإنتاج، ما يتيح تحقيق الربح الملائم.