الحرية– مركزان الخليل:
كلّ لغات الكتابة اليوم تسطر كلماتها بمباركة قرار انتظره الشعب السوري لسنوات، لينهي مرحلة صعبة من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية، قرار أنهى العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام البائد، ليشكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة في حياة السوريين، نحو بناء سورية من جديدة حرة، وتسجيل فرصة تاريخية تحقق من خلالها عودة دوران عجلة الاقتصاد، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى المحيط العربي والدولي أيضاً، ورسم خريطة تعاون جديدها تحقق المصلحة الوطنية بكل أبعادها ومقوماتها، في مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية..
والأهم ما يسجله القرار من حالة انفتاح، يتحرر فيها اقتصادنا الوطني من مخاوف كبيرة، وحواجز وقيود كانت العائق الأكبر أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الكبيرة التي حرمت منها البنى التحتية والخدمية، والمشاريع الاقتصادية لسنوات طويلة، وكل ذلك يحمل معنى واحداً يكمن في أنّ رفع العقوبات مؤشر لتموضع جديد لاقتصادنا الوطني في ظل متغيرات سريعة على الصعيد المحلي والخارجي..
استثمار مفتوح
واليوم نحن أمام تحدٍ كبير، وفرصة لاستثمار ما يحققه قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، حيث أكد الخبير الاقتصادي أكرم عفيف أهمية هذا القرار وما يشكله، من حالة انفراج كبيرة على الاقتصاد الوطني، والتي تعكس أولى إيجابياتها على الإنتاجية المتنوعة” الصناعية- الزراعية- والخدمية وغيرها” والتي سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتراجعت فيها إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية إلى مستويات متدنية،لا تلبي حاجات السوق المحلية، إلى جانب مسألة كانت الأخطر في ظل العقوبات وهي هروب الخبرات والكفاءات وقبلها رؤوس الأموال، واليوم بعد قرار رفع العقوبات فتحت الأبواب من جديد لعودتها إلى أرض الوطن ومساهمتها في بناء الحالة الإنتاجية المتطورة وفي كلّ المجالات..
انفراجات متنوعة
وأضاف عفيف: نحن اليوم ومنذ اللحظات الأولى أمام انفراجات استثمارية كبيرة، وانفتاح أوسع على الأسواق العالمية، والخروج من جملة أزمات رافقت اقتصادنا الوطني طويلاً، وتماشى معها الكثير من السلبيات، واليوم بقرار رفع العقوبات تغير المشهد، ومن المتوقع ظهور المزيد من الإيجابيات، وتلاشي معظم السلبيات، لتحل محلها معطيات إيجابية جديدة، وفرص جديدة تستوعب كافة الاستثمارات واتجاهاتها، بعيدة كل البعد عن حالات الفساد والتبعية المرتبطة بمواقع القرار وغيرها..
إعادة الاعتبار
الأمر الذي يؤدي إلى ظهور منتج وطني جديد يحتاج إلى كثير من فرص الدعم، وبالتالي رفع العقوبات يعزز هذه الفرص ودورها في توفير مكونات جديدة داعمة للمنتجات الوطنية سواء من خلال توفير المستلزمات بصورة انسيابية، أو من خلال الإعفاءات الضريبية والمالية التي تمكنها من تحقيق معادلة المنافسة بالسعر والجودة للمنتجات القادمة إلى أسواقنا المحلية نتيجة تحرير الأسواق، وتدفق السلع إليها..
وأشار عفيف إلى أن القطاع الأهم الذي يستفيد من قرار رفع العقوبات هو القطاع الزراعي الذي تراجعت إنتاجيته بصورة واضحة، واليوم يمكننا من جديد الاهتمام به، وإعادة الاعتبار له لكونه الأساس في توفير الأمن الغذائي المحلي، ويعقب ذلك إعادة الاعتبار والحيوية والنشاط للقطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها، لذلك نرى في رفع العقوبات مزيداً من الاستثمارات، وتحقيق الأمن والأمان لأن الاقتصاد الناجح يوحد الجغرافيا ويحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة.