الحرية – باديا الونوس:
يشكل رفع عقوبات قانون قيصر نقطة تحول استراتيجية حاسمة للاقتصاد السوري، حيث يفتح الأفق أمام إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات واستعادة العلاقات الاقتصادية مع العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أكد بحديثه لصحيفة “الحرية” أن العقوبات التي استمرت منذ 2019 أدت إلى توقف واسع في قطاعات الطاقة والبناء والمصارف، ما عرقل قدرة سوريا على الاندماج في النظام المالي الدولي.
تنشيط للنظام المصرفي
بهذا رفع العقوبات يُعاد تنشيط النظام المصرفي السوري الذي كان معزولاً، حيث ستتمكن المصارف من استعادة قنوات التحويل الرسمية، ما يقلل الاعتماد على السوق السوداء ويُعيد الثقة للقطاع. ووفق الخبير الاقتصادي قوشجي يفتح الباب أمام تقديم قروض طويلة الأجل تموّل مشروعات في الصناعة والزراعة والبنية التحتية، ما يعزّز النمو ويوفر فرص عمل جديدة، علاوة على ذلك، يسهم رفع العقوبات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الحكومية والصكوك الاستثمارية لدعم إعادة الإعمار.
تعزيز الشراكات
وعلى المستوى الدولي، تتيح هذه الخطوة لسوريا فرصة إعادة بناء علاقات اقتصادية مع دول الجوار من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وآسيا، وخصوصاً مع الصين وروسيا التي تبحث عن فرص إعادة الإعمار، ويفتح رفع العقوبات باباً محدوداً للتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات إنسانية أو إعادة إعمار، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والتواصل الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية
يرى د.قوشحي أنه للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، يحتاج الاقتصاد السوري إلى إصلاحات هيكلية ومصرفية تعزز الشفافية وتكافح الفساد، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وبناء ثقة دولية من خلال الالتزام بالمعايير والقوانين العالمية وضمانات حقيقية للاستثمارات الأجنبية. كما يُعدّ التنويع في الشركاء الاقتصاديين عاملاً ضرورياً لاستدامة النمو الاقتصادي.
تحول استراتيجي
وختم الدكتور قوشجي أن رفع عقوبات قيصر ليس فقط انفراجاً اقتصادياً، بل تحول استراتيجي يعيد للمصارف السورية دورها الأساسي كمحرك لتمويل الاستثمار والتنمية، ويفتح الطريق أمام سوريا للانفتاح على العالم وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة. ويُشدد على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد بشكل كبير على القدرة على تنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وتفعيل دبلوماسية اقتصادية نشطة لتحقيق النمو المستدام والاستقرار الإقليمي.