الحرية – متابعة أمين الدريوسي :
في خطوة دولية تاريخية، صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، في تطور يُعتبر الأبرز من نوعه منذ سنوات.
وعبّر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي عن ترحيب دمشق بالقرار، واصفاً إياه بأنه “دليل على الثقة المتزايدة في سوريا”، ومؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.
وفي كلمة أمام المجلس، أوضح علبي أن سوريا تتجه لـ”أن تكون منصة للتنمية والازدهار لا منصة للتهديد”، مشيراً إلى أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات”، في إطار سعيها لأن تكون “نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”.
واستحضر الدبلوماسي السوري الإرث التاريخي لسوريا، قائلاً: “صدّر السوريون والسوريات لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم أجمع درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.
وأكد علبي أن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البناء”، معرباً عن ثقته بأن “يستمر إجماع مجلس الأمن في دعم تطلعات السوريين ولما أنجزوه في أشهر قليلة”.
ويأتي هذا القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية سورية مكثفة، ويمثل نقطة تحول في العلاقات الدولية مع سوريا، حيث يشكل إشارة قوية لدعم المجتمع الدولي لمسار الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.