الحرية ـ سراب علي :
بيّنت عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، الدكتورة مريم عبد الحليم أن قرار رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، يعد نقطة تحول محورية في المسار السياسي والاقتصادي السوري، إذ لاقى القرار ترحيباً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي .
مشيرة إلى تصريح الرئيس الشرع خلال مقابلة مع “الشرق”: التي صرّح فيها أن سوريا استطاعت أن تصنع نوعاً من التوافق الكبير، ما بين دول من الصعب أن تتوافق على شيء في هذا الوقت، فهذا مؤشر إيجابي لربما تكون فاتحة خير أيضاً لحل الكثير من المشاكل الأخرى العالقة في العالم.
ولفتت عبد الحليم إلى أن هناك الكثير من الدول أسهمت وساعدت سوريا لرفع العقوبات عنها وإعادة تموضعها الإقليمي والعالمي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، كما أشارت إلى مساهمة الدول الأوروبية بشكل كبير في رفع العقوبات منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
وأشارت عضو الهيئة التدريسية إلى تصريح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الذي أكد فيه أهمية القرار واعتبره خطوة تعبّر عن الإرادة الوطنية السورية، وتكرس الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة مريم إلى ما ذكره مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة للجزيرة أن رفع اسم الرئيس السوري عن قائمة العقوبات هو بمنزلة تتويج لصبر السوريين.
وبيّنت عبد الحليم أنه على الصعيد الشعبي، عبّر الشعب السوري عن فرحته بذلك القرار سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع كون هذا القرار مؤشراً قوياً على السلام والاستقرار والأمن الذي تعيشه سوريا هذه الأيام، وأكبر دليل على ذلك كما توضح عضو الهيئة التدريسية هي زيارة الرئيس الشرع الإثنين المقبل للبيت الأبيض التي كانت ستتحقق حتى لو لم ترفع العقوبات، وستكون زيارة الرئيس إلى أمريكا هذا الشهر تاريخية لأنها أول زيارة لرئيس سوري، وهذا يمهد لمزيد من التأييد الدولي لدعم وتشجيع الاستثمارات في سوريا سواء في مجال الطاقة أو الزراعة أو المورد البشري، ما يضمن لسوريا الاستدامة والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة، ولاسيما بعد تتابع الأخبار الإيجابية هذا الشهر سواء مشاركة الرئيس بمؤتمر المناخ أو قرار رفع العقوبات أو زيارته القريبة للبيت الأبيض.
فكل هذا من شأنه كما تقول عبد الحليم تعزيز الاستقرار السياسي ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتدفق رؤوس الأموال للاستثمار في هذا البلد الخير، ما يرفع من قيمة العملة السورية ويحسن معيشة المواطنين ويحقق الرضى داخل المجتمع السوري بحياة مستقرة آمنة تتوافر فيها كل مقومات المعيشة لحياة كريمة .
وختمت عبد الحليم: أنه يمكن القول إن سوريا في ظل القيادة الجديدة، دخلت مرحلة التعافي تمهيداً لوصول متسارع نحو الازدهار، من خلال تبني آليات جديدة للانفتاح والاندماج الإيجابي كي تكون وطن الأمان والاستقرار، وموطن الاستثمارات لتصبح نموذجاً يمكن تبنيه في الدول التي قد تتعرض لتجارب مماثلة.