الحرية- وليد الزعبي:
لا يمر يوم إلا ويصادفك أحد من معارفك وهو بحالة من الإحباط الشديد وقلة الحيلة، نتيجة طلب إخلائه للمنزل الذي يستأجره، وعدم تمكنه من إيجاد بديل يأوي إليه وأسرته، رغم قرب انقضاء المهلة المعطاة له مردداً عبارة: “قد نصبح في الشارع إذا استمر التعسر”.
الأمر الضاغط في هذا المجال، ناجم عن بدء عودة الكثيرين من بلاد النزوح بعد التحرير، حيث يريد بعضهم أن يقطن في بيته الذي هجره مرغماً منذ سنوات عديدة، فيما بعضهم الآخر يريد أن يستأجر في حال كان لا يملك منزلاً أو أن منزله متضرر أو مدمر، وهذا ما فاقم الطلب على المنازل بشكل كبير جداً.
وهناك حالات إخلاء يضطر إليها المستأجر مكرهاً، لأن المالك يطلب إيجاراً لا طاقة له على احتماله حتى لو كان موظفاً هو وزوجته واثنين أو ثلاثة من أبنائه، والبديل وإن توفر بشق النفس لن يكون أرحم، إلا في مناطق على الأطراف البعيدة عن المدارس والخدمات ومراكز المدن والأرياف.
وعلى سبيل المثال في مدينة درعا، بات دارجاً تداول إيجارات للشقق السكنية غير المفروشة بقيمة مئتي أو ثلاثمئة دولار، وبعض الشقق إن كانت مفروشة وفي أحياء مميزة قد تتخطى ذلك الإيجار.
الغريب أن بعض مالكي البيوت أو وكلائهم، كانوا لا يقبلون الإيجار إلا بالدولار لأن قيمته كانت مرشحة للارتفاع بشكل شبه دائم على زمن النظام البائد، لكن عندما بدأت قيمته بالتراجع أمام الليرة بعد التحرير، انقلبوا على المستأجرين وبدؤوا يطلبون القيمة بالليرة وبما يعادل الدولار قبل الانخفاض.
أي إن تحسن قيمة الليرة لم ينتفع به المستأجر، إذ كان من المنطقي أن يبقى الإيجار بالدولار أو ما يعادله الآن بالليرة، لا ما يعادله قبل السقوط، وهذا يؤشر إلى أن ما يحدث يمثل أبشع صور الاستغلال لضغط حاجة الناس لاستئجار المنازل على قلتها.
وكل من يتجرع آلام سعير الإيجارات من الفقراء يتساءل: هل يعقل أن يبقى الحبل على غاربه لفلتان أجور البيوت السكنية؟ ولم لا تتدخل الجهات المعنية وتضع ضوابط لما يحدث من خلال تشكيل لجان تخمين تقدر وتقرر الإيجار المنصف للمؤجر والمستأجر معاً؟ وخاصة ضمن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أصحاب الدخل الهزيل، وما أكثرهم في زماننا هذا كما هو معلوم للجميع.