الحرية:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر لجنتها المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وجاء القرار بمبادرة من مجموعة الـ77 والصين، حيث حظي بتأييد 152 دولة، فيما عارضته «إسرائيل» وسبع دول أخرى، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
القرار أعاد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعبين السوري والفلسطيني في مواردهم الطبيعية، بما يشمل الأرض والمياه وموارد الطاقة.
من جهته، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، معبّراً عن شكره للدول التي دعمت هذا الموقف.
ويستند القرار إلى المرجعيات القانونية الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024 التي أكدت عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، كما شدد القرار على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن استغلال مواردهم، مديناً السياسات الإسرائيلية التي تواصل نهب الأرض والمياه والطاقة.