الحرية – ماجد مخيبر:
ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً، والتي تؤثّر بشكل مباشر على القطاع الصناعي، وفي مقدّمتها القرار رقم 687 لعام 2025، المتعلّق برفع أسعار الكهرباء بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق.
وقد عبّر أعضاء المجلس عن قلقهم من التأثير السلبي لهذا القرار على تنافسية المنتج المحلي وزيادة تكاليف التشغيل، وتم اقتراح تنظيم ندوة موسّعة لمناقشة تداعيات القرار واقتراح البدائل الممكنة.
وفي سياق آخر، تمّت مناقشة القرار رقم 4163 لعام 2025، الذي يُلزم منتجي ومستوردي السلع الغذائية بتحديد الأوزان والسعات، كذلك تمّ استعراض القرار رقم 767 لعام 2025، الذي يتطلّب من المنتجين والمستوردين تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات. وقد أبدى المجلس تأييده لفكرة تسعير الألبسة بشكل فردي وواضح، مع ضرورة توفير الشفافية في الأسعار أمام المستهلكين.
رئيس الغرفة، المهندس محمد أيمن المولوي، أكّد خلال الاجتماع على أهمية التشاور مع الصناعيين وكل المعنيين داخل الغرفة، لأنّه السبيل الأفضل لاتخاذ قرارات تُحقّق مصلحة الجميع بشكل متوازن. كما أشار إلى أنّ الغرفة جاهزة للعب دور إيجابي في دعم جهود الحكومة، للكشف عن التجاوزات على الشبكة الكهربائية في المناطق الصناعية، وذلك للحفاظ على العدالة في توزيع الموارد.
وفي سياق الحلول، اقترح بعض الأعضاء فكرة إنشاء محطة لتوليد الطاقة في مدينة عدرا الصناعية، بمساهمة من الصناعيين، لتكون دعماً لشركة الكهرباء وتُساعد في تلبية جزء من الاحتياجات.
وبعد الترحيب والمباركة بالأستاذ محمود المعيجل، مدير صناعة ريف دمشق، قدّم عرضاً حول واقع عمل المديرية والتحدّيات التي تواجهها، مع الإشارة إلى مشاريع تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتيسير الخدمات المقدّمة للصناعيين، مثل مشروع «النافذة الواحدة»، وتخصيص موقع جديد ضمن منطقة الجمارك. كما أشار المعيجل إلى أنّه يتم العمل والتنسيق بين مديريات الصناعة لإعداد نموذج موحّد لشهادة الترخيص الصناعي.