وليد الزعبي:
لا تنفك شكوى عامة الناس من الأعطال التي يخلّفها غش مادة البنزين على محركات سياراتهم، واحتياجها إلى مبالغ كبيرة لقاء إصلاحها، وخاصةً أن هذا الضرر لا ينقضي بمرة واحدة، إذ قد تتكرر مثل تلك الأعطال كلما مرّ وقت على تعبئة المادة المغشوشة نفسها.
ما فاقم الوضع أن بيع البنزين أصبح مباحاً في مختلف الأماكن العامة وعلى مرآى الجميع، وغير معروف مصدر المادة ومكوناتها، ومشاهد العبوات البلاستيكية على قارعة الطرقات تكاد لا تغيب عن أعين المارّة، وأصبح مألوفاً توضع صهاريج لبيع المادة في أماكن معينة من بعض الطرقات الرئيسية والساحات العامة في أغلب المدن والبلدات، أضف إلى ذلك بروز ظاهرة جديدة، تتمثل بتحويل محال في بعض الأسواق أو الشوارع الجانبية إلى ما يشبه محطة لبيع البنزين، حيث توجد فيها مضخة كالتي في المحطات.
وبالطبع الحالات المخالفة هذه والتي تتسبب بمشكلات للسيارات تنغص على مالكيها، لا تقتصر على البنزين فقط، وإنما تشمل مادة المازوت أيضاً ولو بنسبة أقل، كما تشمل الغاز المنزلي، حيث إن باعة أسطوانات الغاز على قارعة الطرق أو حتى الجوالين، قد يسرقون منها كمية من الغاز السائل ويبيعونها للمستهلك بوزن أقل من النظامي، أو يضعون الماء في الأسطوانة لتعويض وزن الغاز المسروق.
ما تقدم يستدعي تشديد الرقابة على محطات المحروقات بالدرجة الأولى، وسحب عينات بشكل مفاجئ وبأوقات متقاربة من المواد البترولية التي تبيعها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، كما يتطلب قمع ظاهرة البيع العشوائي المخالف للمحروقات، إن على قارعة الطرقات أو في محال ضمن الأسواق والأحياء السكنية، وذلك لحماية المواطنين من حالات الغش التي تحصل وتضر بآلياتهم، وتحييد الخطر الناجم عن بيع المحروقات بلا أي عوامل أمان وسط أماكن مزدحمة كالأسواق أو جوار السكن.