الحرية – جهاد اصطيف:
واصلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب جهودها في مراقبة الأسواق ومكافحة حالات الاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية، حيث تمكنت دورياتها من ضبط مستودع في حي الأشرفية يحتوي على كمية من أسطوانات الغاز المنزلي المخزنة بصورة مخالفة، بهدف احتكارها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وجاءت هذا نتيجة المتابعة المستمرة والجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها دوريات المديرية في مختلف أحياء المدينة، حيث تم اكتشاف المخالفة أصولاً وتنظيم ضبط تمويني بحق المخالف، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت المديرية أنه تمت مصادرة كامل الكمية المضبوطة من أسطوانات الغاز، وتسليمها إلى الكتلة الثانية المكلفة بتوزيع الغاز، وذلك بالتنسيق مع مختار الحي، تمهيداً لإعادة توزيعها على المواطنين بشكل عادل وبالسعر النظامي المعتمد، بما يضمن وصول المادة إلى مستحقيها ومنع استغلال حاجات الناس.
وفي تصريح لـ “الحرية” أوضح مدير مكتب الإعلام في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلال الأخرس أن المديرية تواصل تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الغاز المنزلي التي تشهد طلباً كبيراً، الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة لمنع حالات الاحتكار والاستغلال.
وأشار الأخرس إلى أن دوريات المديرية نظمت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الضبوط التموينية، بلغ منها ” 20 ” ضبطاً متعلقاً بمادة الغاز المنزلي، شملت مخالفات حيازة أسطوانات الغاز ضمن المطاعم لغير الغاية المخصصة لها، إضافة إلى مخالفات احتكار المادة وعدم بيعها للمواطنين وفق الأنظمة المعتمدة.
وأضاف أن المديرية مستمرة في تكثيف دورياتها التموينية في مختلف الأسواق والأحياء، بالتوازي مع متابعة شكاوى المواطنين الواردة إليها بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار العمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان توفر المواد الأساسية بالسعر النظامي، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية. 
ودعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الرقابة مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس قوت المواطنين أو تستهدف استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية في حلب لتعزيز ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية للمواطنين، في ظل التأكيد على أن مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار تشكل أولوية لضمان العدالة في التوزيع والحفاظ على استقرار الوضع المعيشي.