الحرية- لمى سليمان:
كان يوم الثامن من كانون الأول، اليوم الذي أعلن فيه عن بداية حقبة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة مليئة بالتفاؤل والرغبة القوية في بناء سوريا جديدة عصرية وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة تلغي كل الآثار السلبية التي خلفها النظام البائد، لم يتوقف هذا التاريخ عند حد الاحتفالات، بل كان مؤشراً لبدء العمل والتغيير وعليه توالت الإنجازات والفتوحات السياسية والاقتصادية والبشرية.
الإنجازات الاقتصادية والمالية
الخبير المالي والمصرفي د. عبد الله قزّاز أوضح أنه منذ ذلك الحين قامت الحكومة السورية بعدة إنجازات اقتصادية رئيسية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وإعادة الإعمار، في المجال المالي، بدأت الحكومة في تبني سياسات مالية أكثر واقعية، وشجعت على تداول الليرة السورية في كافة أنحاء البلاد، وألغت القيود التجارية المعيقة، واعتمدت دعماً للإنتاج المحلي وتشجيع القطاع الخاص، مع محاولة التوفيق بين مصالح النخب الاقتصادية الجديدة والتقليدية.
وأضاف د. قزّاز أن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية على عدة منتجات وأطلقت حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية لجذب المستثمرين، كما عملت على تحسين الإيرادات الضريبية لتغطية نفقات الدولة والإنفاق الاستثماري، مع رفع القدرة التمويلية عبر إصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ليكون النظام أكثر كفاءة وعدالة.
بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار
وأشار د. قزّاز في تصريحه لـ”الحرية” إلى أن الحكومة أطلقت قوانين استثمار جديدة، وأنشأت هيكلة حديثة لهيئة الاستثمار، ما ساعد على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أسست مجلساً أعلى للتنمية الاقتصادية. وأجرت خطوات مهمة لجذب تدفقات رأس المال الخارجي الضروري لإعادة الإعمار ومعالجة البطالة التي بلغت 25%.
وبالنسبة لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية، فقد بدأت مشاريع إعادة إعمار صغيرة ومتوسطة بدعم إقليمي، مع تقدم رائع في قطاعات الكهرباء والنقل، وعودة محدودة للنازحين، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويدعم خلق فرص العمل.
التأييد الدولي للاقتصاد السوري
ولفت د. قزّاز إلى أن تقريراً للبنك الدولي بتاريخ 7 تموز 2025 أفاد بأنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في سوريا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024، وأشار التقرير إلى ما اتخذته الحكومة الجديدة مؤخراً من إجراءات لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي، والمالية العامة، والسياسات النقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية.
كما أشار إلى الجهود التي تبذل من أجل جذب الاستثمارات الدولية وتأمين التزامات الدعم الدولي الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري، كما أشار صندوق النقد الدولي في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق برئاسة رون فان رودن يوم 10 تشرين الثاني 2025، إلى أن “الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق وهو ما يعكس تحسن في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد”.
الاندماج الدولي والدعم المالي
وتابع د. قزّاز أن الصندوق أشار إلى “التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكبر من مليون لاجئ”. ومن أجل دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، سيقدم الصندوق مساعدة لصياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي لضمان أن يصبح النظام المالي قادراً على تيسير مدفوعات آمنة وكفوءة، وأن تتمكن المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات في المصرف المركزي.
وخلص د. قزّاز إلى أنه بعد 14 عاماً من الثورة السورية، تتجه الحكومة السورية نحو إقامة بنية اقتصادية حديثة تقوم على تحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ما يمهّد الطريق لعهد اقتصادي جديد في سوريا بعد الثورة.