الحرّية-هبا علي أحمد:
كيفما اتجهت في شوارع العاصمة تتعثر بالبسطات المنتشرة على الأرصفة كما الطرقات.. تعرض مختلف أنواع المنتجات الغذائية والكهربائية والألعاب والأحذية وملابس البالة..
عدم جودة المنتجات ينعكس سلباً على الاقتصاد والإنسان والبيئة
وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوري يضطر المواطن إلى الشراء من هذه البسطات لعدم قدرته على شراء السلعة من محلات ترفع ثمنها مقارنة بالبسطات من دون الاكتراث لصلاحيتها وديمومتها، ولاسيما الأدوات الكهربائية التي تختلف أسعارها من بسطة إلى أخرى وبالعموم عن أسعارها في المحال التجارية.
ومما لاشك فيه أنّ ذلك يتم على حساب الجودة ولاسيما أن هذه الأدوات لا تخضع للرقابة ولا نعرف مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة، وبالتالي فإنّ عدم المطابقة تُحمل أعباءً إضافية لناحية أضرارها على المستهلك والاقتصاد والبيئة.
تواصلت “الحرّية” مع المهندس عادل حسن الاستشاري بأنظمة إدارة الجودة، الذي أشار إلى أنّ الأدوات الكهربائية التي تدخل حالياً إلى سوريا تدخل من دون رقابة وبالتالي لا ندري مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات، لافتاً إلى أنّ أي مُنتج بما فيها المواد الكهربائية يجب أن تتوفر فيها مجموعة متطلبات أو مواصفات، وهناك مواصفات تُسمى اختيارية، ومتطلبات تشريعية تُسمى إجبارية.
– الجودة والسلامة
وأضاف: على الرغم من أهمية المواصفات، إلّا أنّ المتطلبات أي التشريعات الفنية يجب أن تكون إلزامية، والإلزامية تندرج تحت شقين، الأول أن تؤدي الغرض منها، يعني الجودة في الاستخدام، والثاني هو السلامة.. السلامة للمستهلك الذي يستخدم هذه المواد.
لابدّ من وجود ممثلين لهيئات الاعتماد في جميع المنافذ للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات والمعايير
ولابدّ من أن تخضع جميع المواد للفحص في المختبرات، وأن تكون مزودة بشهادات تُثبت أنّها مصنعة وفق المعايير العالمية، والتأكد من أدائها، أضف إليه يجب أن تكون حاصلة على إشارة السلامة للمنتج CE “Assessment conformity “body وهي علامة متعلقة بموضوع الأمان، فالشركة التي لا تُحقق المتطلبات تكون مُنتجاتها غير آمنة للمستهلك، بمعنى أن الـCE مجموعة متطلبات يجب أن تتحقق بالمنتج بحيث لا يُسبب أي ضرر للمستخدم.
– المنعكسات
وبيّن حسن أن عدم جودة المُنتجات يؤدي إلى كثرة أعطالها وبالتالي زيادة الاستهلاك، وهذا له عدة انعكاسات، اقتصادية على سعر الصرف تبعاً لارتفاع الطلب على الدولار، فلجوء المستهلك لشراء أدوات مُعرضة لأعطال كثيرة نتيجة غياب الرقابة يعني عملياً استنزافاً للعملة، لأنه بحاجة لتكرار عملية الشراء.
وهناك منعكسات بيئة، نتيجة التخلص من هذه المواد ورميها ما يُسبب أضراراً بيئية، وبذلك نجد أنّ هناك ثلاثة أضرار: ضرر على المستهلك من ناحية الأمان للمستهلك، و ضرر اقتصادي من حيث زيادة الدفع، و ضرر على البيئة الذي يؤثر في النهاية على صحة الإنسان وانتشار الأمراض، ويزيد العبء الاقتصادي عليه أيضاً لحاجته العلاج من تلك الأمراض.
– هيئة تقييم المطابقة
ونوّه عادل إلى المطالبة بوجود هيئة تقييم المطابقة في سوريا، للتأكد من مطابقة جميع المنتجات ومن ضمنها الأدوات الكهربائية، فهناك كودات عالمية يجب أن تتحقق بكل المنتجات ومنها كودات خاصة بالأدوات الكهربائية.. ليس المعيار الأساسي أن تكون هناك بضاعة رخيصة الثمن متوافرة في الأسواق، لأنّ المعايير الأساسية هي الجودة والسلامة للإنسان والسلامة للبيئة، بما ينعكس بالمجمل على الوضع الاقتصادي، وبالتالي يجب أن تكون هذه المواد مصنعة من شركات عالمية، حاصلة على شهادات الجودة، والتأكد من فحصها من قبل هيئات الاعتماد Accreditation Bodies
في جميع المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية، والأمر لا ينحصر فقط بالأدوات الكهربائية بل بأي منتج يُقدم للمستهلك يجب أن يخضع للفحص، وبالتالي نحن بحاجة لوجود منظومة الجودة والتي من بينها تقييم المطابقة، إضافة إلى ضرورة وجود هيئات الاعتماد.
وتابع حسن: لابدّ من وجود ممثلين لهيئات الاعتماد في جميع المنافذ للتأكد من المواد، من حيث مطابقتها للمواصفات والمعايير حسب كل منتج ومن ثم الإرسال إلى المخابر والتأكد من الوثائق.
كما أوضح أنّه عند استيراد تاجر ما أي منتجات لابدّ من أن تكون لديه إجازة استيراد ومطالب بتقديم الوثائق حول مواصفات المواد الداخلة وشهادات اختبار وشهادة منشأ لوضعه في صورة مواصفات البضاعة التي يجب استيرادها ومطابقتها للمعايير والتشريعات الفنية قبل حصوله على الموافقة.