الحرية ـ أنطوان بصمه جي:
في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولاً جوهرياً في المشهد الاقتصادي والصناعي في عاصمة الاقتصاد السوري حلب، يأتي إلغاء قانون قيصر ليمثل محطة فارقة في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.
وسط تطلعات كبيرة من القطاعات الاقتصادية كافة، يرى الصناعيون أن إلغاء القانون يعد نافذة أمل حقيقية لكسر طوق العزلة وفتح الآفاق أمام عودة الحياة إلى عجلة الإنتاج والاستثمار، تمهيداً لاستعادة سوريا لدورها الاقتصادي الإقليمي. 
رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أكد خلال تصريح لـ “الحرية” أن قرار إلغاء قانون قيصر يشكل “حدثاً تاريخياً”، من شأنه فتح الباب مجدداً لنهضة شاملة للقطاع الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الصناعي الذي عانى لسنوات من وطأة العقوبات.
وأوضح القاسم أن الآثار المباشرة والمتوقعة لهذا القرار ستتمثل في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات، وإنعاش حركة الإنتاج، وتسهيل التبادل الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال، كما سيمكن الصناعيين السوريين من خطوة بالغة الأهمية، وهي تحديث وتطوير آلاتهم وخطوط الإنتاج في منشآتهم، وهو الأمر الذي ظل مقيداً خلال السنوات الماضية، بسبب العقوبات وإحجام الشركات الدولية الكبرى عن التعامل مع نظرائهم السوريين.
كما أشار رئيس غرفة صناعة حلب إلى الفرصة الذهبية، التي يتيحها القرار للمنتجات السورية لتصل إلى أسواق جديدة، معبراً عن اعتقاده بأن البلاد تقف اليوم على أعتاب “مرحلة تاريخية”، تستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لتسريع عملية التعافي، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الوطن وتحسين ظروف المواطن، ويسهم في النهاية باستعادة سوريا للمكانة الاقتصادية التي تليق بها.
وفي ختام تصريحه، وجه القاسم تحية شكر وإجلال باسم الفعاليات الاقتصادية، إلى الجهود الدؤوبة والمخلصة للدبلوماسية السورية، معتبراً أن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا النجاحات الكبيرة التي تحققت في المحافل الدولية، والتي تكاملت مع جهود أبناء سوريا المخلصين ومحبيها في الخارج.