الحرية- مها سلطان:
منذ ورود اسم توني بلير ضمن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، لا تتوقف التساؤلات حول دوره، سواء في وضع هذه الخطط، أو في مرحلة التنفيذ، بأي صفة، وحجم الصلاحيات، والأهداف؟.. ولا يمكن إغفال مسألة أن ورود اسم توني بلير ضمن هذه الخطط يأخذنا بصورة مباشرة إلى «بول بريمر» الحاكم «المدني» الذي عينته إدارة الرئيس جورج بوش الابن لإدارة ما بعد حرب العراق عام 2003، وبالتالي هل سيكون توني بلير، النسخة الثانية من بول بريمر وبنفس الدور والصلاحيات؟
إلى جانب كل هذه الأسئلة هناك سؤال رئيسي حول: لماذا توني بلير؟
وسبق لتوني بلير أن شارك – في آب الماضي – في اجتماع بالبيت الأبيض مع ترامب، لمناقشة خطة شاملة لمستقبل غزة، وصفها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأنها «واسعة النطاق» من دون الكشف عن تفاصيل.
وبعد أيام على ذلك الاجتماع بدأت التقارير تتسرب إلى وسائل الإعلام حول الاجتماع والخطة التي وضعها ترامب مع توني بلير، وكان بلير «رئيس الوزراء البريطاني الأسبق من عام 1997 إلى 2007» شريكاً في حرب العراق عام 2003.
ولا تزال وسائل الإعلام تكشف مضمون هذه الخطة التي أعلنها ترامب لما يسمى اليوم التالي ما بعد انتهاء الحرب، وتحت عنوان: «ماذا نعرف عن خطة توني بلير لإدارة غزة ما بعد الحرب» كتبت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية مقالاً أشارت فيه إلى أن ترامب شجع بلير على قيادة جهود إقليمية لدعم خطة إعادة بناء القطاع من خلال سلطة انتقالية».
ووفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل المقترح، فإن المبدأ الأساسي هو «غزة لأهل غزة» مع رفض أي تهجير للسكان، حسب الصحيفة التي عرضت في الوقت ذاته إلى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الخطة تركز على إنشاء هيئة انتقالية تُعرف باسم «السلطة الدولية الانتقالية لغزة- GITA» تُشكل بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
وتتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم من سبعة إلى عشرة أعضاء بينهم فلسطيني واحد على الأقل، ومسؤول رفيع من الأمم المتحدة، وخبراء دوليون في الشؤون المالية، بالإضافة إلى «تمثيل قوي لأعضاء مسلمين».
وتقترح الخطة أن تتولى هذه الهيئة إدارة القطاع لفترة انتقالية قد تمتد حتى خمس سنوات، قبل أن تُسلّم السلطة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية.
وتشمل الخطة أيضاً إنشاء وحدة لحماية حقوق الملكية، تهدف إلى ضمان أن «أي مغادرة طوعية لسكان غزة لا تؤثر على حقهم في العودة أو ملكيتهم للعقارات» وفقاً لما جاء في وثائق مسربة.
كما تتضمن «تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تحت تفويض دولي، مهمتها حماية الحدود، ومنع عودة الجماعات المسلحة، وتأمين العمليات الإنسانية، ودعم – دون أن تحل محل – أجهزة إنفاذ القانون في غزة».
وحسب الصحيفة فإن حركة حماس لن تكون جزءاً من أي حكومة انتقالية أو مستقبلية في غزة، وهو ما رفضه مسؤول في الحركة، صرح لـ«لإندبندنت» بأنه: «لا يحق لأي جهة تفكيك أي فصيل فلسطيني، الجهة التي يجب تفكيكها هي الاحتلال»، مضيفاً: لن نسمح بفرض أي شيء على الفلسطينيين ضد إرادتهم.