فوائد ومخاطر محسوبة

الحرية ـ سامي عيسى:
جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة من أجل تصويب آلية العمل الجديدة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار مكونات الدولة بالصورة الصحيحة خدمة لذلك، والوصول إلى حالة اجتماعية متقدمة تسودها مستويات دخل معقولة للمواطنين، تستهدف معيشة كريمة من جهة، واستقراراً اقتصادياً من جهة أخرى..
وبالتالي إعلان وزير المالية عن وجود نية بتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة أحد هذه الإجراءات، لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وبالدخول إلى صلب القرار نجد هناك الكثير من الفوائد المتوقعة، أهمها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة الإدارة وزيادة الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الحكومية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات، والأهم تعزيز المنافسة في السوق المحلية.
لكن من خلال النظر إلى الفائدة المتوقعة من هذا القرار، والمتعلقة بجذب الاستثمارات، نجدها مسألة في غاية الأهمية، كونها تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وهذا بدوره يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين كفاءة الإدارة من خلال إدخال معايير إدارة حديثة وزيادة الشفافية، وانعكاس ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات وزيادة الإنتاجية الوطنية الكاملة.
وبالتالي هذا التحسين المتوقع يؤدي بدوره إلى زيادة الإيرادات الحكومية، التي تساهم مجدداً في تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز المنافسة في السوق المحلية، الأمر الذي يساهم الى حد بعيد في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
لكن تنفيذ هذا القرار يحمل مخاطر مختلفة ينبغي العمل على تجاوزها، وترجمة القرار بصورة بعيداً عن معطيات الواقع الفعلية، يمكن أن يؤدي إلى خسارات كبيرة على مستوى الانتاج والإدارة وغير ذلك كثير، نذكر من هذه المخاطر على سبيل المثال: ما يتعلق بالإدارة وضرورة تدريب الكوادر والكفاءات على معايير الإدارة الحديثة، إلى جانب مخاطر مالية كانخفاض أسعار الأسهم، وما يحمل ذلك من مخاطر اجتماعية، مثل فقدان الوظائف في حالة عدم القدرة على جذب الاستثمارات المطلوبة التي استهدفها القرار المذكور..
وفي النهاية يمكن القول إن القرار يحمل الكثير من الإيجابيات المتعلقة بتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الناس، لكن بنفس الوقت يحمل مخاطر كثيرة، وخاصة أثناء عملية الانتقال من الواقع السابق الى الحالة التي يفرضها القرار الجديد..!
لذا من الواجب قبل التنفيذ وضع استراتيجيات لتخفيف التحديات والمخاطر الإدارية والمالية والاجتماعية المتوقع حدوثها وبهذه الصورة يمكن تحقيق الغاية والهدف بأقل الخسائر..

Issa.samy68@gmail.com