الحرية – مركزان الخليل:
في خطوة جديدة لتوفير بيئة مناسبة تسمح بتطوير الاقتصاد الوطني، وتمكينه من مجاراة ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلي والخارجي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي، وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
قاعدة لبناء اقتصاد متكامل
الخبير الاقتصادي محمد جغيلي يقدّم تحليلاً متعمقاً للمرسوم الذي صدر مؤخراً، ويؤكد أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في مسار إعادة إحياء اقتصاد سوريا، ويوضح أن المرسوم لا يقتصر على تعديل القوانين الضريبية فحسب، بل يُعدّ قاعدة انطلاق لبناء اقتصاد متكامل يحقق دوراناً فعالاً للموارد المالية والاقتصادية.
جغيلي: تسهيل السيولة النقدية في البنوك العامة بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة.. وحماية الإنتاج المحلي من التدهور
أهمية المرسوم في الوقت الراهن..
الخبير جغيلي حدد مجموعة من الخطوات المهمة التي يحملها المرسوم لهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اقتصادنا الوطني تكمن في عدة نقاط أساسية منها:
- تعزيز السيولة النقدية: يهدف المرسوم إلى دعم الخزانة العامة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تسهيل السيولة النقدية في البنوك العامة، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة.
- تسهيل الالتزام الضريبي: يتيح للمكلفين بالضرائب تسديد الرسوم دون مخالفات أو غرامات مالية، ما يشجع أصحاب المنشآت والمرافق الإنتاجية (الخدمية، الصناعية، الزراعية) على تجديد المبالغ المستحقة بصورة إيجابية.
تبني مراسيم إضافية
وهنا اقترح جغيلي:
- العدالة الضريبية: يتعين إصدار قوانين جديدة تُعيد النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على القطاعات الإنتاجية، بحيث تكون عادلة ومتوازنة مع الدخل المحدود للمنشآت، و يجب أن تُعكس هذه القوانين الواقع الاقتصادي وتُقلل العبء الضريبي على الشركات.
- الحد من التهرب الضريبي: ينبغي وضع آليات لضبط وتحديد الرسوم على المنشآت التي لم تُدرج في القوانين السابقة، مع فرض تشريعات واضحة للحد من التهرب الضريبي.
حماية الإنتاج المحلي
ويراها الخبير عبر:
- فرض رسوم على الواردات: لا بد من فرض رسوم وضرائب على البضائع المستوردة من داخل سوريا وخارجها، خاصة تلك التي لها معادلات محلية، يهدف ذلك إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني.
- دعم الصادرات: يجب خفض الضرائب المترتبة على المواد المنتجة في سوريا (زراعية، صناعية، حرفية) قبل تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يتيح لها المنافسة الفعّالة.
فتح آفاق الاستثمار
وذلك ممكن حسب جغيلي من خلال
– تسهيل إجراءات الترخيص: يتعين إصدار تشريعات جديدة تُسهل إجراءات الترخيص وتؤمن البنية التحتية اللازمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في جميع المجالات.
و الأهم المساهمة في جذب رؤوس الأموال، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، يمكن جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
خلاصة القول
يعد المرسوم خطوة أساسية في إعادة إحياء الاقتصاد السوري، لكن نجاحه يتطلب تنفيذ مجموعة من المراسيم الإضافية التي تركز على العدالة الضريبية، حماية الإنتاج المحلي، دعم الصادرات، وتسهيل الاستثمار، إن تبني هذه الإجراءات سيعزز من سيولة الاقتصاد، ويعيد حيوية القطاع الإنتاجي، ويضع سوريا على مسار النمو المستدام.