الحرية – هناء غانم:
أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد، يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.
وعلمت “الحرية” من مصادر مطلعة أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، إضافة إلى خبراء أكاديميين ومهنيين، بما يضمن صياغة تشريع متكامل قائم على رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والخبرات.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويعتمد آليات إشراف قائمة على إدارة المخاطر، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين السوري وحماية حقوق المؤمن لهم.
والأهم أن اللجنة سوف تتولى مراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث الهيئة، والمرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظم لأعمال قطاع التأمين في سوريا. ومن المقرر أن تنجز اللجنة مهامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفق خطة عمل واضحة تتضمن التشاور مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.