الحرية- ميمونة العلي:
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اليوم قراراً بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال كانون الثاني 2026، وتشمل:( بطاطا، بندورة، ملفوف، قرنبيط، جزر، خس، ليمون، حمضيات، فريز، بيض، زيت زيتون، فروج حي؛ وطازج ومجمد).
رئيس اللجنة التشغيلية لسوق الهال في حمص رئيف جنيات يرى أن القرار صائب تماماً وبتوقيته الصحيح، لأن استيراد هذه الأصناف سينافس مثيلاتها من الإنتاج المحلي ما يؤدي إلى تدهور سعرها إلى ما دون سعر التكلفة، وهذا يؤثر على المزارع ويُخرجه من دائرة الإنتاج في الموسم اللاحق.
ويضيف جنيات: إن تواجد المستورَد في أسواق مكتفية ذاتياً بالمنتج المحلي يضر بالفلاح ويوقعه بخسائر كفيلة بإخراجه من دائرة الإنتاج، وحث على دراسة الروزنامة الزراعية كل نصف شهر تتضمن دراسة للأسعار وللأصناف، وأن تبقى جميع الأطراف على تواصل مع وزارة الزراعة لجمع البيانات وإجراء الدراسات بحيث تبقى الأسعار تحت المراقبة والحؤول دون فقْد أي صنف ودون تدهور أسعار أي صنف آخر.
ويرى جنيات أن المستهلك قد يشعر أن قرار منع الاستيراد يحرمه من الحصول على أسعار منافسة لتلك الأصناف، ولكن يمكن تدارك ذلك بإرسال بيانات أسبوعية لوزارة الزراعة تشير إلى الأصناف وجودتها وكمياتها وأسعارها ووضعها تحت المراقبة، وفي حال بدأ صنف ما بالارتفاع يمكن حينها طلب الموافقة على إجازات استيراد لتلك الاصناف ما يجعل الأمور تسير بسلاسة دون ارتفاع أسعارها على المستهلك ودون خسائر للمنتج المحلي.
المستهلك هو من يقرر
بدوره الباحث الاقتصادي عصام تيزيني يرى أن قرار منع استيراد بعض الأصناف يمنع المنافسة ويمنع تطبيق الاقتصاد الحر، لأن قرار المنع يؤدي إلى الاحتكار وبالتالي رفع الأسعار ، المستهلك هو الملك من حقه أن تتوافر كل الأصناف في السوق ( محلية ومستوردة) وأن يملك هذا المستهلك حرية الاختيار.
متسائلاً: هل يُعقل أن يكون سعر الكيلو الواحد من الجزر في موسمه حالياً ١٠ آلاف ليرة؟.. وكذلك البطاطا والبندورة أسعارها مرتفعة، وقرار منع استيرادها يكرس هذا الارتفاع ويبعد الفقراء عن استهلاكها واضطرارهم إلى شراء الأصناف الأقل جودة لأنها أقل سعراً، ويتساءل هل يمكن أن نحمي المنتج الوطني بإغفال حماية المستهلك.
خاتماً: ولا يجوز إطلاقاً أن تكون حماية المنتج المحلي (صناعي أو زراعي) على حساب الفقراء والمستهلكين، بل يجب أن نمكن المستهلك من حرية الاختيار بتوفير كل الأصناف مستوردة ومحلية وأن نترك السوق للمنافسة والاقتصاد الحر.