قطاع الأعمال يشهد تغييرات إيجابية منذ التحرير بعد اختناق دام لسنوات طويلة

الحرية – ميليا اسبر:

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاّق أوضح في تصريح لـ” الحريّة” وجود تغييرات إيجابية وهامة على قطاع الأعمال منذ التحرير وحتى الآن من حيث المرونة العالية في التعاملات الاقتصادية بما يتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير، لكن بالمقابل وحسب الحلاق أنه بسبب وجود التنافسية الكبيرة أدت إلى بعض التشوهات ليس لها علاقة بالنظم الجديدة ، وإنما تتعلق بالنظم التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، بمعنى أنّ قطاع الأعمال كان يعيش بفترة اختناق كاملة لسنوات طويلة وبعدها تحرر هذا القطاع وأصبح أكثر سهولة في التعامل.

تغييرات إيجابية

وأضاف الحلاّق أن أولى الإيجابيات هي القدرة على استيراد معظم ما نحتاجه من مواد، أي أصبحت القائمة السلبية للاستيراد ضئيلة جداً ، حيث أن السماح بالاستيراد الكبير له أهمية كبيرة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة بحيث تعزز قوتها، إضافة إلى الناحية الإيحابية الأخرى أن الرسم الجمركي لكثير من المواد أصبح بناءً على الوزن وليس على قيمة الفاتورة حيث يمكن للتاجر الذي يستورد الحاوية بقيمة 100ألف دولار بينما مستورد آخر يستوردها بـ 50ألف دولار وعندما يكون رسمها الجمركي مرتفعاً ما يقارب 20% ما يحدث أن مستورد يدفع رسماً جمركياً مرتفعاً جداً، بينما آخر لأنه كان من مخلفات النظام البائد كان يدفع رسماً جمركياً منخفضاً، مؤكداً أن هذه الخطوة منعت التلاعب لأن الوزن مدقق ومراقب بشكل كبير ، فعلى سبيل المثال استيراد طن واحد من الشاي يدفع المستورد 300 دولار، بينما استيراد طن الرز يدفع 100 دولار، أي إن كل منتج أصبح له قيمة ثابتة وملزمة للمستورد لكي يدفعها ، منوهاً بأن الإشكالية الي حدثت أنه يأخذ على الوزن القائم وليس الصافي ، فهناك مواد يكون فيها الوزن القائم كثيراً مثلاً استيراد حاوية فطر فإنها تحوي على ماء وتنك وزنهما أكثر من قيمة الفطر المستورد نفسه، وبالنهاية المستهلك هو من يدفع فرق هذه القيمة.

معايير دقيقة

وبين الحلاق أن صدور القرار رقم 737 وضع معايير دقيقة وسلسة ومرنة وتعطي التاجر أو المستورد أو الصناعي الذي كان يترتب عليه تكليفاً ضريبياً جائراً تعطيه الحق باستعادة المال الذي هو من حقه، وتالياً من المعروف أن وزارة المالية في عهد النظام البائد كانت تضع الضرائب جزافاً وبشكل عشوائي، مضيفاً إلى أن من الأمور الهامة التي طرأت على الاقتصاد هي استخدام تسعير لصرف الأجنبي، وهذه تؤدي إلى مرونة عالية جداً بالنسبة لقطاع الأعمال وتنصف أصحاب الفعاليات كلها .

قطاع الأعمال يكمل بعضه

وأشار الحلاق إلى أن بعض العاملين في قطاع الأعمال من التجار لديهم روح المغامرة بالتجارة وهذا موجود في كل دول العالم إضافة إلى وجود بضائع كثيرة كانت متواجدة في المنطقة الشمالية توافدت إلى السوق السورية ، لذلك قطاع الأعمال أصبح يكمل بعضه البعض الآخر وهذا شيء إيجابي رغم أهمية الاقتصاد السوق الحر الذي كنا نسعى إليه سابقاً ، لكن المشكلة أننا انتقلنا من اقتصاد السوق الحر بشكل مفاجئ ما سبب مضاعفات سلبية في بعض الأحيان على هذا الموضوع .
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: رغم كل التسهيلات والمرونة العالية بالتعامل فإن نجاح واستمرارية القطاع الاقتصادي يحتاج لوجود قوانين حازمة ( مالية – ضريبية – جمركية وأيضاً تموينية ) من أجل أن نكون جميعاً على الطريق الصحيح اقتصادياً، وهذا بالنهاية ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك.