الحرية- زهير المحمد:
نواجه اليوم واقعاً جديداً للسيارات في سوريا بعد التحرير، وبالتأكيد هو واقع أفضل ويبشر بالخير لجهة فتح استيراد السيارات المستعملة والجمارك المخفضة، لكن في الوقت ذاته يتساءل المواطن عن مدى وجود ضوابط فنية وقانونية ناظمة لهذا السوق، والذي اتضح أنه يعاني ضياعاَ بين كثرة ترهات السوشل ميديا وشبه غياب أو تأخر للقرارات والتعليمات الرسمية، كذلك يطالب كثيرون بتسهيلات وحزم دعم لقطاع النقل وشتى مكوناته بعد ما عانته أساطيله من قدم واهتراء وعجز عن التجديد.
وفي السياق أوضح أبو أيهم تاجر سيارات بمنطقة الزاهرة بدمشق، خلال حديثه لصحيفة الحرية أن الفوضى في سوق السيارات لا يمكن أن تبني أي تجارة، وأصبحت لا تحقق أي جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك بنوداً تحدد سعر السيارة تبعاً للموديل وسعة المحرك والحالة الفنية وغيرها من الشروط.
وعن أسعار السيارات أوضح أنه توجد لديه على سبيل المثال سيارة هيونداي جيب سنتفيه موديل ٢٠١٠ سعرها ٧٥٠٠ دولار، كورية المنشأ، وهناك سيارات أوروبية وأمريكية وصينية موديلاتها تتراوح بين ٢٠١١- ٢٠١٢، ويتراوح سعرها بين ٥- ١١ ألف دولار، وهناك سيارات موديل حديث بين ٢٠٢٠- ٢٠٢٤ يتراوح سعرها بين ١١- ١٥ ألف دولار.
في حين أعتبر محمد، تاجر سيارات في حي المزرعة، أن فتح استيراد السيارات أدى الى تواجد عدد كبير من السيارات في السوق ساهم في انخفاض سعر السيارات لكن لا نعلم حالتها الفنية والأمنية.
بدوره أوضح كمال، صاحب مكتب تأجير سيارات في حي المزة، أن قطاع تأجير السيارات بحاجة لإعادة صياغته، وأن يكون معفىً من الجمارك والفراغ على اعتباره نشاطاً شبه استثماري- سياحي، وبحاحة للدعم وتخفيض التكاليف الناجمة عن خطورة هذا القطاع عموماً، وأهميته في تنشيط القطاع السياحي والتجاري، مضيفاً: نحن بحاجة لإعادة تنظيم قطاع النقل التجاري والفردي والشعبي، وإعادة النظر لاعتماد الفاتورة، فضلاً عن اعتماد نظام الوكالات في السيارات، والعمل على دعم البنوك لتقسيط شراء السيارات الجديدة وفق أقساط ميسرة.
وأمل بناء تعاون وثيق بين الحكومة ووزارة الاقتصاد والنقل وأصحاب الخبرة والاختصاص لتنظيم هذا القطاع لتخليصه من أي مشكلات قد تكتنفه نتيجة وقوع أي خلل في التنظيم وفق خطىً متسارعة.
بدوره الباحث الاقتصادي عامر ديب أوضح في تصريح خاص لصحيفة الحرية أن القرارات التي صدرت بخصوص قطاع السيارات هي قرارات آنية ولا تعتبر قرارات استراتيجية لتنظيم هذا القطاع بشكل عام أو قطاع النقل بشكل خاص، مضيفاً: إن ما صدر من تعاميم إلى مديريات النقل لجهة أن كل سيارة تم تسجيلها منذ تاريخ 8 / 12 / 2024 تعتبر غير نظامية وسيتم حجزها لاحقاً، يؤكد أن السيارات المستوردة يجب أن تحتوي على وثائق هامة ومصدقة وموثقة من البعثات الرسمية في البلد المصدّر، والبلد المستورد، فنحن اليوم نشاهد الكثير من السيارات التي تأتي عبر معبر نصيب أو من الشمال السوري مجملها تكون إما معاد ترميمها وإما معاد تركيب الشاسيه لها أو معاد إصلاحها من الناحية الفنية، لافتاً إلى أن إعادة فتح الاستيراد بهذا الجمرك وهذا الفراغ سوف يؤثر سلباً على قطاع اقتصادي هام وتنظيمه، فاليوم إذا أردنا استيراد سيارات فنحن نعزز الطلب على قطع الغيار لأن أغلب القطع المتواجدة بها غير صالحة فنياً، لذلك فإن تنظيم قطاع النقل بشكل عام سوف ينعكس إيجاباً على ٤٠ الى ٥٠ بالمئة من الاقتصاد العام، وعلى ٦٠ إلى ٧٠ بالمئة من حياة المجتمع والأفراد كون قطاع النقل يعتبر من أهم سلاسل الإمداد للاقتصاد وللمجتمع ويعتبر شريان الحياة الاقتصادية والمجتمعية.
وطالب ديب بإعادة القرارات التي صدرت واعتماد الفاتورة واعتماد بعض القرارات، فمثلاً ينبغي على من يود ممارسة عمله بتجارة السيارات أن يكون لديه صالة بيع وصالة صيانة لتلبية احتياجات هذا القطاع، والعمل على تجميع السيارات التي سيسهم عبرها في بناء الثقة بالاقتصاد.
وحذر ديب المواطنين من الانجرار وراء السيارات الرخيصة، وخاصة أننا نشاهد الكثير من العروض على صفحات التواصل الاجتماعي، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر سيارة “السنتافي” وفق ما يتم عرضه على السوشال ميديا ب ٤ آلاف دولار، وأسعار بعض أنواع سيارات البيك آب بين ٧ إلى ٨ آلاف دولار ؟، مؤكداً أن مثل هذه السيارات تحوي مشاكل فنية أو غيرها من المشاكل التي لا تحمد عقباها.
وأمل ديب منح الاعتماد وفتح الوكالات واعطاء وكلاء السيارات مميزات وتسهيلات جمركية ودفع لأنها تنظم سوق السيارات وتعود بالفائدة الاقتصادية الأكبر على المجتمع، آملاً أيضاً أن يتم تصنيف الآليات من بيك اب صغير إلى متوسط إلى خفيف وأن تحسب الرسوم الجمركية بنسب أقل من السيارات لأنها تدخل في البناء والإعمار ونقل البضائع وهو يعتبر مهماً للاقتصاد والمجتمع.
ونصح ديب المواطنين عند التفكير بشراء سيارة باستشارة خبراء واختصاصيين بالسيارات لمساعدتهم باتخاذ قرار الشراء الصحيح.