لمعالجة الفوضى في شوارع المدينة..اللاذقية تُفعّل خطة نقل معارض السيارات.. ومزايدة لاستثمار المقاسم

الحرية – نهلة أبو تك:

أجرى مجلس مدينة اللاذقية مؤخراً مزايدة علنية لاستثمار مقاسم السيارات في المنطقة الصناعية، في خطوة تُعدّ استجابة مباشرة لحالة الفوضى التي سبّبها التمدد العشوائي لمعارض السيارات داخل المدينة، وما رافقه من عرض للمركبات على الأرصفة والشوارع بشكل غير منظم.
التحرك السريع يأتي استكمالاً لقرار سابق يقضي بنقل جميع معارض ومكاتب السيارات من المدينة إلى المنطقة الصناعية، حيث تم تخصيص مقاسم خاصة لأصحاب المكاتب ضمن مجمع موحد يُنتظر أن يشكّل نقلة في تنظيم هذا القطاع.

متأخر.. لكنه ضروري

وفي تصريح خاص لصحيفتنا “الحرية”، أكد رئيس الدائرة القانونية في مجلس مدينة اللاذقية، إبراهيم سليطين، أنّ هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن خطة أُقرّت منذ سنوات ونُفذت جزئياً، لكنها تعثرت بفعل بعض الظروف.
والمجلس أعاد تفعيل خطة تنظيم سوق السيارات، وتم إجراء مزايدة علنية لاستثمار المقاسم المخصصة لهذا الغرض، والإسراع في تنفيذ هذه المرحلة أتى بعد ما شهدته شوارع المدينة من ازدحام وفوضى نتيجة عرض السيارات على الأرصفة والممرات العامة بشكل غير قانوني.

تهيئة البنية التحتية… وسوق قيد التجهيز

رغم الموقع الإستراتيجي للمنطقة الصناعية، إلّا أنها لا تزال تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية. ويؤكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية علي عاصي، أنّ المجلس يعمل على تحسين الواقع الخدمي تمهيداً لوضع المقاسم الجديدة في الخدمة.
وتجري حالياً أعمال التنسيق مع مديريات الكهرباء والمياه والبريد، إلى جانب خطوات فعلية لتأهيل البنية التحتية داخل المنطقة الصناعية، بما يتناسب مع حجم النشاط المتوقع بعد نقل المكاتب والمعارض إليها.

الحرفيون: نريد خدمات لا شعارات

من جهتهم، دعا عدد من الحرفيين إلى ضرورة إرفاق هذه الخطوات بإجراءات تنظيمية ملموسة داخل المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالخدمات اليومية.
أحد أصحاب الورش بيّن أن الفكرة ممتازة، لكن يجب أن تُطبق بخطوات عملية. فالمنطقة بحاجة إلى نظافة، وإنارة، وتنظيم مروري حتى تكون صالحة للعمل الحقيقي.

حلٌّ عملي… ونقلة حضارية للمدينة

تسعى بلدية اللاذقية من خلال هذا الإجراء إلى إعادة التوازن إلى وسط المدينة، بعد سنوات من التعديات المرورية والمشاهد غير الحضارية الناتجة عن انتشار المعارض في الشوارع. كما يأمل المعنيون أن تُسهم هذه الخطوة في تنشيط الاستثمار داخل المنطقة الصناعية، وتحقيق بيئة عمل منظمة ومستدامة.
ومع انطلاق التنفيذ العملي، يبقى التحدي في مدى استمرارية المتابعة والرقابة على الاستثمار، وضمان الالتزام الكامل بنقل جميع المعارض خلال المدة المحددة.