الحرّية – هبا علي أحمد:
يشكل تأمين الطاقة والعمل على معالجة الواقع الكهربائي أحد أبرز التحدّيات التي تواجهها سوريا راهناً، لأن تأمينها من عدمه لا بد أن ينعكس سلباً أو إيجاباً على عجلة التنمية الاقتصادية، لذلك تتضافر الجهود لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، ويأتي تزويد قطر لسوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن لتوليد الكهرباء بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين ذلك الواقع.
وعن أهمية الخطوة وتأثيرها على الواقع الاقتصادي، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، إلى عدة نقاط بارزة ربما أهمها زيادة إنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤدي توريد الغاز إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يُحسّن التغذية الكهربائية ويزيدها بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، يُضاف إليه تخفيف النقص الحاد في الطاقة، إذ تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث يومياً في معظم المناطق، من هنا هذه المبادرة ستساهم في تخفيف هذا النقص.
-انعكاسات على الواقع الخدمي والاقتصادي
وقال حزوري لصحيفة “الحرّية”:
تزويد قطر لسوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن لتوليد الكهرباء من شأنه أن يُحسّن الخدمات الأساسية عبر زيادة ساعات توفر الكهرباء التي ستنعكس إيجاباً على الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، ما يعزز جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، إذ إن توفر الكهرباء بشكل مستمر سيدعم عمل المصانع والورش والمزارع، ما يزيد من الإنتاجية ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
توفر الكهرباء بشكل يزيد من الإنتاجية ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي
إلى جانب ما سبق ذكره، فإن الخطوة القطرية تُسهم في جذب الاستثمارات ومن البدهي أن تحسين البنية التحتية للطاقة قد يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشاريع جديدة، ما يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي.
ويُبيّن الدكتور حزوري أن هناك العديد
من النتائج المرتقبة بعد التشغيل، من مثل زيادة ساعات التغذية الكهربائية ومن المتوقع أن ترتفع ساعات توفر الكهرباء للمواطنين إلى أربع ساعات يومياً بدلاً من ساعتين، ما يحسن الحياة اليومية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي إذ يُساهم تحسن إمدادات الكهرباء في استقرار عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا يدعم التعافي الاقتصادي.
استغلال الخطوة
ويقترح حزوري العديد من الخطوات للاستفادة من المبادرة القطرية بما يخدم اقتصادنا المحلي، من بينها، تطوير البنية التحتية عبر استخدام الغاز المستورد في تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع لضمان كفاءة واستدامة الإمدادات، مع تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير سياسات تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، لضمان استدامة القطاع الطاقي.
تحسين البنية التحتية للطاقة يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة المشاريع
أضف إليه تأهيل الكوادر المحلية الوطنية وتدريبها على تقنيات تشغيل وصيانة محطات الغاز، ما يعزز القدرات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
توسع العمل الإنتاجي
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا يرى أنّ الغاز عنصر حاسم في التنمية والتطور الاجتماعي، كما أنه مصدر هام في الإنتاج الصناعي، ولاسيما بالنسبة للمصانع والورش والحرف التي تعتمد على الغاز بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال توليد الكهرباء، وهذا الأمر له التأثير المباشر على المستهلكين.
يُشكل الغاز عنصراً حاسماً في التنمية والإنتاج الصناعي
من هنا فإن توريد الغاز القطري يُعد خطوة باتجاه توفير الكهرباء، وبالتالي التوسع بالعمل الإنتاجي على مستوى الأفراد أو المؤسسات، كما يرى كوسا، حيث يتم تأمين الكهرباء اللازمة للخدمات المختلفة مثل الاتصالات والصحة والتعليم والتجهيزات الالكترونية وغيرها، والتي ستحقق استقراراً في عملها وزيادة في زمن تشغيلها في إنتاج الخدمات خاصة المرافق العامة.
وأضاف الخبير: تتيح زيادة الطاقة الكهربائية من إمكانية توسيع عمليات التشعيل للقطاع الخاص والعودة للعمل بتكاليف أقل بعد الاستغناء عن الوسائل البديلة للحصول على الكهرباء مثل الأمبيرات، وهذا سينعكس على تخفيض الأسعار، وبشكل عام على المستوى المعيشي للمواطنين.
بالعموم تؤثر عملية توفر الغاز في الاقتصاد من خلال التأثير على التضخم وتكاليف النقل والإنفاق الاستهلاكي، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.