الحرية- عمران محفوض:
حسناً فعلت وزارة الطاقة عندما قررت خفض أسعار المحروقات بنسبة تقارب الـ 25 % لما لهذا القرار من آثار إيجابية متعددة وواضحة على محدودي الدخل بالمرتبة الأولى، وعلى جميع المنتجين وأصحاب الفعاليات التجارية والخدمية بالمرتبة الثانية، لكن هناك بعض الملاحظات لابد من ذكرها بخصوص هذا الاجراء المهم ..
-بعض المواطنين فهم صدور هذا القرار أنه محاولة لكسر قسوة رفع تعرفة الكهرباء، وللتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة من ثقل فاتورة التدفئة خلال فصل الشتاء القادم، إلا أن رفع أجور خدمات الإنترنت عكس الموقف.
– فرحة المواطنين بصدور القرار المذكور كانت سابقة لمفعول إيجابياته المرجوة؛ فإلى اليوم لم يلمسوا منافعه سواء على تخفيض تعرفة النقل أو أسعار المواد والسلع في الأسواق كافة.
-وضع قرار خفض أسعار المحروقات جميع المواطنين في سوية اقتصادية واجتماعية واحدة؛ فكان أشبه بقرارات تعميم الدعم السابقة، وكأنه توجد رغبة حكومية في إعادة تجربة الدعم، ولكن بطريقة جديدة.
-كان بالإمكان تخفيض سعر المازوت والغاز المنزلي بنسبة أكبر، وترك سعر البنزين على ارتفاعه، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة للغاز الصناعي، كون من يملك سيارة ثمنها آلاف الدولارات ليس كمن يستخدم باصات النقل الداخلي والميكرو سرفيس للتنقل، ويعتمد على المازوت لتدفئة أفراد عائلته، فالإمكانيات المالية للأول أكبر بكثير مقارنة بالدخل الشهري للمواطن الآخر، وتالياً من واجب الحكومة التوجه بقراراتها التخفيضية نحو الأسر الفقيرة والمحتاجة وأصحاب الدخل المحدود.
-رغم أهمية قرار خفض أسعار المحروقات فإنه لم يحقق التوازن بين كتلة الراتب وارتفاع نفقات الأسرة الذي فاقمته فاتورة الكهرباء، فكميات الاستهلاك للمادتين مختلفة، وأيضاً قيمها المالية متفاوتة، وتالياً من هنا تكمن أهمية التركيز على تخفيض أسعار المازوت والكهرباء المنزلي، وترك بقية أنواع حوامل الطاقة تحت سقف التعويم ومتغيرات سعر الصرف.
-لعل تأخر الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار تخفيض أسعار المحروقات جعل نتائجه الإيجابية غير ملموسة حتى اليوم، حيث كان من المفترض أن يواكبه صدور تعريفات أدنى لركوب الباصات والمكروات والتكاسي داخل المدن، والسيارات والبولمانات العاملة على الخطوط بين المحافظات.
إنها مجرد ملاحظات نأمل أن تتحول إلى إجراءات تنفيذية بأسرع وقت ممكن، نوردها في هذه الزاوية ليس انتقاصاً من أهمية قرار خفض أسعار المحروقات، بل من أجل تكوين قيمة مضافة له؛ تزيد من منافعه على الصعد كافة، وترفع مستوى الرضا في المجتمعات الفقيرة، فضلاً عن تأكيد ضرورة العمل على تثبيت أسعار المشتقات النفطية بالليرة السورية بعيداً عن الدولار حتى لا يكون سعر الصرف المتغير في السوق السوداء سبباً أو حجة لدى المنتجين والتجار وأصحاب الفعاليات الخدمية ووسائل النقل لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم بنسب غير منطقية، ما قد يكون علّة لدفن القرار أعلاه في مكان مولده.