الحرية– سامي عيسى:
بعد أربعة عشر عاماً من المعاناة، عاشها الشعب السوري تحت وطأة عقوبات اقتصادية” لا ناقة له فيها ولا جمل” حملت الكثير من الويلات والهموم وصعوبات معيشية، كانت الثقل الأكبر على اقتصادنا الوطني، بكل مكوناته الإنتاجي منها والخدمي، تغير معها الكثير من المفاهيم المتعلقة بطبيعة المجتمع السوري، وخاصة الثقافية وغيرها..!
وقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري، من بوابة المملكة العربية السعودية، يحمل الكثير من المعاني الإيجابية، ومؤشرات تحمل خطوات التعافي انتظرها الشعب السوري لسنوات طوال، أولى هذه الخطوات إنهاء العزلة الدولية لسورية، ووضع إستراتيجية جديدة تبنى عليها كل طموحات الشعب والدولة السورية بإعادة بناء اقتصاد قوي، يقوم على قوة الإنتاج الوطني، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، تحمل الكثير من فرص تحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
الحلّاق: قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يوفر حاضنة استثمارية مشجعة لعودة رؤوس الأموال المهاجرة للمساهمة في بناء سورية الجديدة
مؤشرات إيجابية
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال في تعليقه على صدور القرار خلال تصريحه لصحيفة “الحرية” إنّ القرار يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، ليس على مستوى
السياسة فحسب، بل على جميع المستويات، الأمر الذي يتيح الكثير من الفرص النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال “المحلية والخارجية” المشاركة في عمليات النمو والتطوير، وإعادة الإعمار التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .
وأوضح الحلاق أننا اليوم بحاجة الى إعادة بناء معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وبنظرة موضوعية بهذا الاتجاه، نجد أنّ موضوع الطاقة وإعادة الإعمار، وعودة الأمن والأمان أكثر العناصر الملحة والتي يستهدفها قرار رفع العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أنّ هذه القضايا مترابطة مع بعضها البعض، وتوفير الأمن والأمان يعني بالضرورة توفير كلّ مقومات عمليات البناء والتطوير، والأهم زيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والإنتاج المحلي المتنوع .
رغبة استثمارية
ونحن اليوم لمسنا رغبة استثمارية كبيرة في سورية، من قبل الوفود التي أمّت سورية بعد التحرير، وخاصة أننا نجد سورية اليوم الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات، وتحتاجها في ميادين مختلفة، تعرضت للتخريب والتدمير خلال المراحل السابقة.
وبالتالي كلّ هذا التحسن والبيئة الخصبة لنمو هذه الاستثمارات لن تأتي “أُكلها” ما لم يتم حلّ معضلة أساسية تعترض الاقتصاد الوطني منذ سنوات، ومازالت تكمن في انخفاض مستويات الدخل لكافة شرائح المجتمع، والسؤال هنا: كيف يمكن حلّ هذه المعضلة في ضوء ما يحدث من تطورات، والجواب ببساطة شديدة: يتم من خلال زيادة الإنتاج، وتوسيع دائرة تأمين فرص العمالة لاستيعاب قوة العمل الوافدة الى سوق العمل، وتقليص حجم البطالة، وأولى خطوات التنفيذ بزيادة فرص الاستثمار، وهذه بدورها لن تتم إلّا من خلال رفع العقوبات الاقتصادية، وتوفير خطوات تنفيذية متسارعة تتناسب مع حجم الطلب على إعادة الإعمار وتحسين قدرة الاقتصاد السوري.
حسابات العودة
والنقطة المهمة أيضاً في رأي “الحلاق” حالة الاستنزاف التي تمت خلال السنوات الماضية ليست للمواطن السوري فحسب، بل تنسحب على الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، والتي تآكلت بفعل الأحداث واستنزفت كلّ مقوماتها، والتعويل هنا في معالجة ذلك على رأس المال السوري المهاجر، وغيره من رؤوس الأموال للاستثمار في البلد، من خلال بيئة تشجيع يستطيع من خلالها المستثمر المحلي ممارسة دوره الوطني، وتحمل مسؤولياتها في إعادة إعمار وبناء الدولة من جديد، شرط ضخ هذه الاستثمارات بمشاريع إنتاجية حيوية، وليست مشاريع عادية، وخاصة أنّ رأس المال السوري حقق نجاحات كبيرة في الخارج، وبالتالي رفع العقوبات وفّرَ بيئة استثمارية جديدة لعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
وبالتالي رفع العقوبات اليوم في رأي “الحلاق” أمر في غاية الإيجابية، وعلينا اليوم حرق مراحل سريعة، لتأمين الانفراجات الاستثمارية المطلوبة التي تتماشى مع حاجة البلد للكثير من القضايا الإنتاجية والمعاشية، التي تؤسس لمصادر دخل يتم من خلالها تحسين مستوى المعيشية للمواطن، وقبلها تعزيز قوة الإنتاج الوطني .