الحرية – باسمة إسماعيل:
تشارك سوريا بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع في المؤتمر الثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30)، الذي يُعقد في مدينة بليم البرازيلية من 6 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في قلب منطقة الأمازون التي ترمز إلى التوازن البيئي العالمي.
وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد عودة سوريا إلى الساحة الدولية عبر بوابة القضايا البيئية والمناخية ذات الأثر العالمي.
رؤية أكاديمية
وفي هذا السياق، بيّنت الدكتورة مريم عبد الحليم، عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أنّ مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر المناخ (COP30) في بليم يوم 21 تشرين الثاني 2025، تُعدّ مشاركة جوهرية ومؤثّرة في رسم طريق الطموح الوطني نحو الأمام، في ظل التحدّي العالمي لتغيّر المناخ، إذ تستمر درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، في وقت تسود فيه الكوارث الطبيعية كالحرائق، والمؤثّرات الداخلية كارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبّبة للاحتباس الحراري.
خطط منهجية
وأضافت الحليم: تُعدّ المشاركة السورية في المؤتمر من قبل سيادة الرئيس في هذا الوقت خطوةً نحو وضع خطط منهجية يمكن أن تتصدّى لتغيّرات المناخ التي تشهدها سوريا اليوم، كما يمكن أن تقدّم ما يُسمّى بـ«التقييم العالمي» حول مدى التقدّم الذي ستحرزه سوريا في معالجة أزمة المناخ، ومدى التصحيح المطلوب.
منع التدخّل البشري بالمناخ
وأوضحت د. مريم: يمكن بلورة الهدف الرئيس للمشاركة في المؤتمر في منع التدخّل البشري الخطير بالمناخ، ما يُسهم في وقف ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقلّ بكثير من درجتين مئويتين. وهذا الإجراء يحتاج إلى آلية تنفيذ دقيقة، يمكن للمشاركة أن توضّح كيفية تطبيقها.
وتابعت بالقول: من شأن ذلك أن يُسهم في تحقيق نهضة بيئية لسوريا، وهذا بدوره يتطلّب أدوات تمويل من المفترض أن توفّرها الدول المتقدّمة، وتحقيق العدالة في توزيعها بين الدول.
ويتحقّق ذلك من خلال إدراك الدول المشاركة في المؤتمر لحاجة كل دولة وظروفها، فمثلاً من الأهمية بمكان توجيه مصادر التمويل نحو الدول المتضرّرة من الحرب، التي عانت فترة طويلة من الكوارث البيئية الناتجة عن ظروفها غير المستقرّة زمن الحرب. وهنا يمكن لسوريا أن تتعافى بسرعة من الناحية البيئية إذا وُجّه الدعم لها من قبل تلك الدول.
حضور فاعل
وتحمل مشاركة سوريا في مؤتمر COP30 أبعاداً سياسية وبيئية واقتصادية متشابكة، تضعها على طريق العدالة المناخية والتنمية المستدامة، وتعيد حضورها الفاعل في صياغة الحلول الدولية لقضية تُعدّ من أهمّ قضايا القرن الحادي والعشرين.