الحرية – وليد الزعبي:
عاودت مشاريع التعاون السكني نشاطها من جديد بمحافظة درعا وإن كانت بخطى متثاقلة بسبب تعاظم تكاليف مواد البناء، بعد أن كانت أصيبت بشلل تام طوال 14 عاماً بسبب النظام البائد، ما بدد حلم المكتتبين بالحصول على مسكن يأوون إليه، وتركهم فريسة الإيجارت التي لا ترحم، والسؤال هل من سبيل لتسريع انطلاقة تلك المشاريع التي باكتمالها ستساهم بحلحلة جزء من ضائقة السكن؟
خطط العام الجاري
ووفقاً لمصادر مجالس إدارات الجمعيات فإن خطة العام الجاري تستهدف تنفيذ أعمال أساسات بناء للكتل في مشروعي اليادودة والمزيريب العائدة لجمعية الجهاز المركزي مع إكمال البناء القائم، وتسليم شقق سكنية لجمعية الزوية بواقع 41 شقة ولجمعية المهن المختلفة بعدد41 شقة ولجمعية الهديل 20 شقة، وإكمال أعمال الهيكل بالمشروع الثاني لجمعية الصحافة في سجنة، وتجديد المخططات والتراخيص لمشروع جمعية الزهراوي باليادودة مع البدء بالتنفيذ، والبدء بأعمال البناء بالمحضر رقم 7000 لجمعية نوى، وإجراء الاكتتاب والتخصيص للمحضرين 19150-19190 العائدين لجمعية الحرفين بمنطقة الخزان بالضاحية، والاكتتاب والتخصيص لمحاضر جمعية الفجر بحي السحاري بدرعا وإنجاز كافة التراخيص، وإكمال أعمال البناء للمشروع الأول والثاني لجمعية المستقبل في حي سجنة، وإكمال أعمال الإكساء الخارجي لمشروع جمعية قوى الأمن الداخلي للمحضرين 19196-19194 بالضاحية، والاكتتاب والتخصيص لجمعية الصداقة بالمحضر 19158 من منطقة الضاحية.
توصيف القطاع
ذكر مدير التعاون السكني في درعا محمد العقلة في تصريح لـ”الحرية” أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية القائمة في المحافظة يبلغ 35 جمعية منها 34 فعالة وواحدة معطلة (جمعية المسمية وقد اقترح مجلس إدارة مؤقت لها)، ولدى تلك الجمعيات أكثر من 49 مشروعاً سكنياً قيد التنفيذ تضم نحو 3500 شقة.
تحديات كثيرة
وتطرق العقلة إلى التحديات التي تواجه قطاع التعاون السكني، والتي تتمثل بوجود أعداد لا باس بها من أعضاء الجمعيات خارج القطر ما يصعب التواصل معهم للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجمعيات المنتسبين إليها، والارتفاع الكبير جداً في أسعار مواد البناء وأجور النقل والعمالة، والذي أثر سلباً على المشاريع السكنية وخاصة أن المنتسبين إلى هذه الجمعيات من ذوي الدخل المحدود، وتعرض بعض أبنية الجمعيات لأضرار كبيرة مثل جمعية النخبة في الشيخ مسكين وجمعة السكك الحديدية في عتمان والصحافة والمستقبل في سجنة والري في مدينة درعا، وعدم الحصول على أي تعويض عن الأضرار والمقدرة بنحو 4162936000 ليرة، وكذلك من التحديات الآلية المتبعة في تنفيذ الأبنية عن طريق مقاول وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 11203 /1 تاريخ 9 /8/ 2023 والتي تسري على الجمعيات التعاونية السكنية، علماً أن في ذلك مخالفة لأحكام نظام عقود جهات قطاع التعاون السكني الصادر بالقرار 578 لعام 2008 والتي بدورها كانت عاملاً إضافياً في ارتفاع تكاليف المشاريع، إضافةً لارتفاع رسوم أتعاب المخططات والإشراف لدى نقابة المهندسين وعدم منح الجمعيات مزايا وتخفيضات من الرسوم المذكورة.
معظم الأعضاء من ذوي الدخل المحدود وسداد الالتزامات يفوق طاقتهم
الخارجي لمشروع جمعية قوى الأمن الداخلي للمحضرين 19196-19194 بالضاحية، والاكتتاب والتخصيص لجمعية الصداقة بالمحضر 19158 من منطقة الضاحية.
– توصيف القطاع
ذكر مدير التعاون السكني في درعا محمد العقلة في تصريح لـ”الحرية”
أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية القائمة في المحافظة يبلغ 35 جمعية منها 34 فعالة وواحدة معطلة (جمعية المسمية وقد اقترح مجلس إدارة مؤقت لها)، ولدى تلك الجمعيات أكثر من 49 مشروعاً سكنياً قيد التنفيذ تضم نحو 3500 شقة.
– تحديات كثيرة
وتطرق العقلة إلى التحديات التي تواجه قطاع التعاون السكني، والتي تتمثل بوجود أعداد لا باس بها من أعضاء الجمعيات خارج القطر ما يصعب التواصل معهم للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجمعيات المنتسبين إليها، والارتفاع الكبير جداً في أسعار مواد البناء وأجور النقل والعمالة، والذي أثر سلباً على المشاريع السكنية وخاصة أن المنتسبين إلى هذه الجمعيات من ذوي الدخل المحدود، وتعرض بعض أبنية الجمعيات لأضرار كبيرة مثل جمعية النخبة في الشيخ مسكين وجمعة السكك الحديدية في عتمان والصحافة والمستقبل في سجنة والري في مدينة درعا، وعدم الحصول على أي تعويض عن الأضرار والمقدرة بنحو 4162936000 ليرة، وكذلك من التحديات الآلية المتبعة في تنفيذ الأبنية عن طريق مقاول وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 11203 /1 تاريخ 9 /8/ 2023 والتي تسري على الجمعيات التعاونية السكنية، علماً أن في ذلك مخالفة لأحكام نظام عقود جهات قطاع التعاون السكني الصادر بالقرار 578 لعام 2008 والتي بدورها كانت عاملاً إضافياً في ارتفاع تكاليف المشاريع، إضافةً لارتفاع رسوم أتعاب المخططات والإشراف لدى نقابة المهندسين وعدم منح الجمعيات مزايا وتخفيضات من الرسوم المذكورة.
– مقترحات تستحق النظر
ولفت مدير التعاون السكني إلى جملة من المقترحات، ولا سيما السعي إلى تعويض الجمعيات التعاونية السكنية عن الأضرار التي لحقت بها، والإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للمشاريع المتوقفة بسبب الظروف القاهرة التي مرت، وتخفيض أتعاب المخططات والإشراف الهندسي لكون أعضاء الجمعيات من ذوي الدخل المحدود، والمهم جداً إحداث صندوق للإسكان مهمته إقراض الجمعيات السكنية وتقديم الدعم لها لكي تتمكن من إنجاز مشاريعها المتوقفة والمتعثرة، وتأمين محاضر للجمعيات السكنية من مقاسم السكن الشعبي في توسعات المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية ولا سيما مجلس مدينة درعا نظراً لوجود أعداد كبيرة من المنتسبين للجمعيات بدون محاضر، وإعفاء الجمعيات من الآلية المتبعة في تنفيذ الأبنية عن طريق مقاول، وتخديم مشاريع الجمعيات بالبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات وغيرها، ولاسيما بمشاريع جمعية الصحافة والمستقبل في حي سجنة وجمعية الرازي في الضاحية، وخاصةً أن نسب الإنجاز فيها تجاوزت 60%،
العقلة: الحاجة ملحة إلى تمويل ميسر وتنفيذ البنى التحتية
وشق الطرقات لمحاضر الجمعيات في الضاحية قرب الخزان، وخاصةً أن هنالك جمعيات باشرت بأعمال البناء والحاجة ماسة إلى تخديم محاضرها بالطرقات.
وأكد العقلة أن الحاجة باتت ملحة إلى تعديل قانون التعاون السكني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، وخاصة بعد حل اتحاد التعاون السكني بالقانون رقم 37 لعام 2019، وبالتحديد المواد المتعلقة بالاتحاد، إضافةً إلى توضيح العلاقة مع الجمعيات السكنية وتلافي الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات القائمة ما يساهم في تطوير التعاون السكني.