الحرية- لوريس عمران:
تستعد سورية لإطلاق معرض دمشق الدولي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الصناعية المرتقبة، وسط تحضيرات مكثفة يعكف عليها الصناعيون لتجهيز أجنحة عرض متطورة وتهيئة مساحات للتواصل مع مستثمرين عرب ودوليين.
وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي في جامعة اللاذقية الدكتور علي ميّا أن هذه الفعالية تمثل خطوة إستراتيجية لإعادة دمج الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية بعد سنوات من العزلة، مؤكداً أن الصناعة السورية تمتلك قدرات كبيرة قابلة للاستثمار لتعزيز التنافسية وبناء الثقة بالمنتج المحلي.
وأشار ميّا لصحيفتنا الحرية إلى أن المعارض الصناعية والتجارية لا تقتصر على كونها منصات للعرض، بل تشكل أدوات للتخطيط الاقتصادي، إذ توفر فضاء لعرض الإمكانات الوطنية ورصد اتجاهات السوق العالمية وفتح قنوات تعاون مع المستثمرين. ورأى أنّ الاستثمار في الانفتاح الدولي عبر هذه الفعالية قادر على خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط النمو الصناعي، وإعادة إدراج سورية تدريجياً على خريطة الاقتصاد العالمي بعد سنوات من الانكماش.
وبيّن ميا أنّ التحضيرات الجارية للمعرض تتضمن تنسيقاً دقيقاً بين القطاعات المشاركة مع التركيز على الصناعات الأكثر قدرة على التصدير، إلى جانب إعداد برامج تفاعلية تتيح للزوار والمستثمرين الاطلاع المباشر على أحدث المنتجات والتقنيات. وشدد الدكتور ميّا على أهمية الدعم اللوجستي والتسويقي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مشاركة شاملة تعكس التنوع الصناعي السوري.
وأكد ميا أن المعرض يشكل فرصة لتجديد الثقة بالقطاع الصناعي الوطني، ليس عبر استعراض المنتجات فحسب، بل من خلال إبراز القدرة على الابتكار وإطلاق مشاريع مستدامة تلبي احتياجات السوقين المحلية والخارجية. معتبراً أن نجاح هذه الفعالية يتوقف على دقة التخطيط واحترافية التنظيم، بما يقدم صورة واضحة عن الإمكانات الصناعية السورية ويفتح المجال أمام شراكات جديدة.
ونوه الدكتور ميا بأن المعرض في ظل التحضيرات القائمة، يعد خطوة عملية نحو دمج سورية في الاقتصاد العالمي، مبيناً أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة والتطوير المستمر، وأن النجاح المنتظر لهذه الفعالية سيكون مؤشراً قوياً على قدرة سورية على استثمار الانفتاح العربي والدولي لتعزيز اقتصادها وتحقيق نمو مستدام.
معرض دمشق الدولي ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل هو إعلان عن عودة الاقتصاد الوطني إلى فضاء الانفتاح والتفاعل مع محيطه العربي والدولي، ورسالة تؤكد أن الصناعة السورية ما زالت قادرة على النهوض وتقديم ما يعزز الثقة بقدراتها ويضع البلاد على مسار نمو مستدام يواكب التحولات الإقليمية والعالمية.