الحرّية – هبا علي أحمد:
تشهد الليرة السورية ارتفاعاً تدريجياً مقابل الدولار – أي تحسّن سعر الليرة- بما ينعكس حكماً على انخفاض أسعار السلع وبالتالي تحسّن القوة الشرائية، لكن هذا الانخفاض يطرأ على السلع المستوردة دون المحلية التي تبقى تكلفتها مرتفعة نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة وغيرها، إلّا أن ذلك لا يحول دون وجود منحى واضح إلى تحسن إضافي في سعر الصرف.
العديد من العوامل أدت إلى تحسّن سعر الليرة من أبرزها رفع العقوبات إلى جانب عدم الحاجة إلى المضاربة بالدولار على الليرة
ارتفاع سعر الليرة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي في تصريح لصحيفة «الحرّية» أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار أي تحسن سعر الليرة- من أبرزها رفع العقوبات الأمر الذي أدى إلى حالة من الثقة الكبيرة بالاقتصاد أي بالليرة السورية أصلاً، إلى جانب عدم الحاجة إلى المضاربة بالدولار مقابل ارتفاع سعر الدولار على الليرة، وهذا الوضع ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار السلع بشكل أساسي وخاصة المستوردة، ففي حال انخفاض سعر القطع أي ارتفاع سعر الليرة، هذا يؤدي مباشرة إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، أما السلع المحلية أو التي يدخل فيها مكون محلي، فالموضوع مختلف نظراً لأن عوامل التكلفة ما زالت مرتفعة كالطاقة، الكهرباء، مواصلات، النقل، الشحن والأيدي العاملة، إضافة إلى جملة عوامل أخرى من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية المحلية، وبالتالي لا يحدث التحسن المباشر في انخفاض أسعار السلع.
– سعر الصرف يخضع لعوامل العرض والطلب دون أن يُعلن عن عمليات التعويم
وبات واضحاً أن سعر صرف الدولار في سوريا اليوم يخضع لعوامل العرض والطلب دون أن يُعلن عن عمليات تعويم سعر الصرف، وفقاً لخربوطلي، فهناك شركات الصرافة والذين يعملون في عمليات الصرف دون وجود بورصة حقيقية واضحة، وعلى الرغم من أن عوامل العرض والطلب تؤثر في سعر الصرف لكنه ليس فقط نتيجة هذين العاملين مع أهمية الطلب على الدولار من أجل الاستيراد أو السفر أو الحاجات الأخرى، والعرض المبني على عمليات التصدير تحديداً ومن ثم التحويلات الخارجية، وبيع السلع الحكومية أي الموارد الخام الطبيعية وغيرها.
تحسّن سعر الليرة ينعكس إيجاباً على السلع المستوردة من حيث الأسعار والوفرة أما السلع المحلية فلا يحدث تحسن في أسعارها نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة
عوامل التحسن
وبشكل عام، تحسن سعر الصرف هو نتيجة جميع ما ذكر من عوامل آنفاً، لكن هناك عوامل خفية تتعلق بالثقة، بالاستقرار الاقتصادي، بالأمان الاقتصادي، وجميعها تؤثر بشكل واضح على عمليات العرض والطلب، مع منحى واضح في الاستقرار وترقب الاستثمارات من الخارج وانفتاح اقتصادي أكبر، مع انزياح العقوبات بشكل كامل وبدء عملية اندماج الاقتصاد السوري مع جميع دول العالم والاقتصاديات العالمية، وكل ذلك يؤدي إلى تحسن في سعر الصرف. وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد السوري.
ويُعيد خربوطلي التأكيد أن ارتفاع سعر الليرة أمام الدولار يعني تحسن سعرها أي تحسن القيمة الشرائية لليرة السورية أمام القطع الأجنبي أو الدولار، وهناك منحى واضح في التحسن، يُمكن الاستدلال عليه من خلال تحسن عمليات التصدير والتحويلات من الخارج وهذا جانب عرض مهم جداً، كما إن الطلب موجود والاستيراد منفتح ومقونن ومتاح، لكن القدرة الشرائية المحلية تكبح عمليات استيراد كبيرة جداً لسلع قد لا يكون هناك مشترين لها في الوقت الحالي لضعف القوة الشرائية.
أمام هذا الواقع، قد يبدو أن الأمور تتجه نحو تحسن إضافي لسعر صرف الليرة مع تباشير تأسيس شركات جديدة في سوريا، تحسن الوضع الاقتصادي العام، الانزياح الكامل للعقوبات ودخول استثمارات ورؤوس المال، وهذه جميعها تؤدي إلى حالة من الانتعاش ودوران الاقتصاد وبالتالي إلى تحسن سعر الصرف.
انخفاض سياسي
بدوره، يوافق تيسير دركلت، عضو غرفة صناعة حلب- رئيس لجنة العرقوب الصناعية- الدكتور خربوطلي بأن تحسن سعر الليرة أي ارتفاعها مقابل الدولار ينعكس إيجاباً على السلع المستوردة، من حيث الأسعار والوفرة، لافتاً إلى أن سعر الصرف يؤثر على الاقتصاد، فالليرة القوية تعني اقتصاداً قوياً، وفي الاقتصاد القوي تصمد العملة ويكون سعرها منخفضاً أمام الدولار.
ويرى دركلت أن انخفاض سعر الدولار يتم دون أي مؤشر اقتصادي يدعو إلى انخفاضه، وبالتالي فالانخفاض سياسي نتيجة رفع العقوبات وعودة سوريا للمنظومة العالمية، لكن لا يُمكن أن يبقى هذا الانخفاض على حاله دون أن يكون المعيار اقتصادياً في فترة لاحقة، وبالتالي إن تمكنّا مع بناء اقتصاد وتصحيح الأخطاء السابقة يُمكن أن يثبت سعر الصرف، وخلاف ذلك سيؤدي إلى عودة سعر الصرف للارتفاع وهنا الكارثة على الاقتصاد الذي يتحرك بثبات سعر الصرف وليس بارتفاعه أو انخفاضه.
اقرأ أيضاً: