الحرية- حسام قره باش:
كل ما اخترعته ما تسمى بـ”الفرقة الرابعة” على الحواجز من أتاوات ورشاوى وأجور ترفيق وإكراميات، كانت تفرض على مجمل السيارات العابرة المحملة بمواد أولية للمعامل أو منتجات وبضائع إلى الأسواق، يتم احتسابها في السعر النهائي للسلعة والتي يتحملها المواطن وحده في النهاية.
وبعد تلاشي صور الابتزاز المالي وأجور الحماية وإلغاء هذه الحواجز عقب التحرير، هل انخفضت الأسعار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أم ما زالت على حالها؟.
البردان: زوال الحواجز وما كانت تفرضه على المركبات .. أدى فعلاً إلى تخفيض الأسعار وظهر الأثر الفعلي لذلك واضحاً على السلع اليومية
أمين سر غرفة تجارة دمشق والخبير المصرفي عمار البردان، أكد في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن زوال الحواجز وما كانت تفرضه على المركبات، أدى فعلاً إلى تخفيض الأسعار وظهر الأثر الفعلي لذلك واضحاً على السلع اليومية، مما يحتاجه المواطن من مواد أساسية كالرز والسكر والزيت على سبيل المثال.
ووفقاً للبردان، لا نستطيع تحديد نسبة الانخفاض جملة واحدة بعد ترحيل الحواجز وإلغاء كل أشكال الابتزاز، لأن كل مادة لها قيمتها ولهذا تختلف نسبة الانخفاض من مادة إلى أخرى، فبعض المواد انخفضت كلفتها وبالتالي سعرها بنسبة 10٪ ومواد أخرى 15٪ حسب خاصية كل مادة.
وذهب البردان في حديثه إلى أن المنافسة أيضاً زادت شراسة، موضحاً وعن تجربة شخصية أنه باع بخسارة بعد إغراق السوق بالبضائع المختلفة كون العرض أصبح أكبر من الطلب، ما أدى أيضاً إلى انخفاض الأسعار بالأسواق.
وأضاف: لدى الحكومة سعي حثيث لتحسين سلسلة الرواتب والأجور وتخفيف الأعباء عن المواطن إلا أن الزيادة للآن تعدُّ غير كافية للموظف ويجب ألا يقل الحد الأدنى للرواتب عن المليون ليرة أي 100 دولار، وبالوقت ذاته تحتاج الحكومة لبعض الوقت كي تحسِّن القدرة الشرائية للمواطن.
زيادة الرواتب تحرك الأسواق
وبرأيه أن أي زيادة على الرواتب تحرك الأسواق، ولكن ليس كما يجب ولا تعد طبقة الموظفين معياراً لتحديد حركة السوق، وغالباً من يحرك الأسواق هم المغتربون والزوار والسياح وهؤلاء إن دخل أحدهم المطعم دفع فاتورة تساوي ثلاثة أضعاف راتب الموظف، فهم الذين يحدثون الفرق كما قال.
نديم: الحواجز وممارساتها السابقة، كانت تشكل 30٪ من نسبة التكاليف لأي سلعة .. إضافة إلى منصة الاستيراد والتصدير والإجراءات البنكية
وفي رأي آخر، أكد عضو هيئة غرفة تجارة دمشق فراس نديم أن الحواجز وممارساتها السابقة، كانت تشكل 30٪ من نسبة التكاليف لأي سلعة، إضافة إلى منصة الاستيراد والتصدير والإجراءات البنكية أيام النظام الساقط من ناحية إيداع الأموال وسحبها بعد ستة شهور وارتفاع سعر الصرف كثيراً، فكل هذه المعطيات عملت على زيادة الأسعار.
وتابع النديم: بشكل مباشر لم تنخفض الأسعار بشكل محسوس بعد إلغاء الحواجز وبقيت كما هي وإلا فإن ما تشتريه المليون ليرة حينها يجب أن تنزل حالياً إلى 700 ألف ليرة على الأقل ولكن هذا لم يحصل أبداً.
ولفت نديم في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” إلى أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم إزالة الحواجز والحد من الدفع غير المشروع ومعاناة التاجر اليوم من ارتفاع التكاليف العالية وأجور النقل المرتفعة وعدم ثبات سعر الصرف واحتباس السيولة كأحد الأسباب غير المباشرة لعدم انخفاض الأسعار.
ومع إشارته إلى الإجراءات التي اتخذت من فتح لأبواب التصدير والاستيراد وإزالة القيود عنهما واحتدام المنافسة ودخول البضائع متعددة المصادر وإزالة العوائق المسببة لرفع الأسعار، أشار إلى وجوب انخفاض الأسعار في المرحلة القادمة وأن يكون هناك توازناً بينها وبين دخل المواطن.
أورفه لي: ارتياح عام من انتهاء ظاهرة الحواجز والترفيق التي كان بعضها قائماً على باب المعمل ويتقاضون رواتب شهرية منه
ارتياح عام من انتهاء ظاهرة الحواجز والترفيق
بدوره، عبَّر الخبير التنموي والاقتصادي الدكتور محمد أورفه لي لصحيفتنا “الحرية” عن الارتياح العام من انتهاء ظاهرة الحواجز والترفيق التي كان بعضها قائماً على باب المعمل ويتقاضون رواتب شهرية منه.
وقال: لا ننكر أننا ارتحنا راحة كبيرة منها وما كانت تتقاضاه كان له تأثيره على كلفة السلعة نظراً لما يأخذونه من مبالغ كبيرة، غير أن نسبة 30٪ مبالغ بها كثيراً إلا في حالة الخضار والفواكه كونهم كانوا يأخذون أيضاً بعض الصناديق، إنما بشكل عام لا تتجاوز النسبة 10٪ كزيادة حقيقية الكلفة والسعر.
لكن بالمقابل، يشير الدكتور أورفه لي إلى انتهاء مشكلة الحواجز غير أن مشكلة أخرى حلت مكانها وتؤثر على التكلفة والأسعار سلباً وهي ارتفاع أسعار المحروقات، حيث يباع طن الغاز لهم بسعر 1200 دولار في حين سعره أقل من 650 دولاراً، مضيفاً بقوله: نحن كصناعة سيراميك، تشكل الطاقة فيها 45٪ من كلفتنا، فكيف سنستطيع منافسة البضائع الخارجية للصناعيين المدعومون حكومات بلدانهم بالطاقة والتصدير في حين ما تزال عندنا أسعار الغاز والمازوت مرتفعة جداً مع أن سعر النفط نزل عالمياً وصار استيراده أسهل من قبل بكثير، مبيناً أن الصناعة عندنا في تراجع وأصبحنا سوقاً مفتوحة للآخرين، يعرضون عندنا بضائعهم ويسوقونها بأريحية في حين أصبح المنتج المحلي بمنزلة “عظَّم الله أجركم” حسب رأيه.
اقرأ أيضاً: