من دمشق "هنا السعودية".. استثمارات واعدة بين الواقع والمأمول من وجهة نظر صناعية وتجارية

الحرية- حسام قره باش:
بكل المقاييس، شكَّل المنتدى الاستثماري السعودي في دمشق فصلاً جديداً من فصول التحول للاقتصاد السوري، الذي بدأ بالفعل وفق كل المؤشرات بقدوم الاستثمارات السعودية التي تفوق قيمتها 6.4 مليارات دولار وتوقيع أكثر من 44 اتفاقية، تشمل مشاريع متنوعة في كل القطاعات وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وكأن نبض شريان الحياة عاد للاقتصاد السوري متصلاً من الرياض إلى دمشق.
أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها والخبير الصناعي محمود المفتي، ركَّز في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” على أن المشاريع الاستثمارية السعودية في سوريا إيجابية للغاية كونها ستؤمن القطع الأجنبي كأحد الموارد المهمة، وستؤمن أيضاً فرص عمل كثيرة، ما سينعكس على تحسين القدرة الشرائية بعد ضخ الأموال وتحويلها إلى المصرف المركزي ومنح رواتب جيدة للموظفين، وبالتالي تحريك الأسواق وتنشيطها.
وقال المفتي لـ”الحرية”: ما جرى في المنتدى يؤسس لبداية مرحلة لافتة من خلال ما أطلقوه من عناوين كبيرة كقولهم “هنا السعودية” وعزمهم على الاستثمار في سوريا رغم قول البعض بوجود مخاطر وأن البيئة الاستثمارية تحتاج إلى بيئة آمنة، وقولهم نريد للعالم أن يأتي ويستثمر في سوريا، وهذا التبني الصحيح من المسؤولين السعوديين، يعد تفكيراً ذكياً لجذب الاستثمار من بقية الدول العربية لسوريا التي تشكل لهم العمق الاستراتيجي.
وحول أثر الاستثمار العربي وانعكاسه على الاستثمار المحلي، أكد المفتي أنه من بداية التحرير، أصبح العنوان الاقتصادي الأبرز في سوريا اقتصاد حر مفتوح وتنافسي حتى صار الجميع يعمل بهدف الجودة.
وتابع: حتى نتماشى مع البيئة الاستثمارية السليمة، نحتاج من الحكومة إلى دعمنا بالتشريعات والقوانين وتخفيض سعر حوامل الطاقة والرسوم الجمركية وتحديث خطوط الإنتاج وتقديم تسهيلات للتصدير، فأحد دول الجوار تدعم الصناعي بمنحة 500 ألف دولار لتحديث معمله والتصدير وتقدم له دراسة عن السوق المستهدف وتعطيه 80٪ من كلفة هذه السوق وتدعمه لحضور المعارض الخارجية في النفقات.
وبرأيه، أن دعم المزارع والصناعي هو دعم للأمن الغذائي والاقتصادي، وبالتالي هو أمن مجتمعي مهم جداً كي تدور عجلة التنمية ولا نبقى نراوح في المكان.
وختم تصريحه لـ”الحرية” بأن الاستثمار السعودي الواعد جعلنا جميعاً نترقب الأمل منذ لحظة إعلان المبادئ في المنتدى، فاقتصادنا بحاجة اليوم إلى حقائب مالية من الدول المانحة والمستثمرة.
في سياق آخر، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي أشقر أن المنتدى الاستثماري انفتاح وتشجيع للاستثمار العربي والأجنبي بأجمعه وليس السوري فقط، ويحمل في طياته رسائل سياسية واقتصادية تشكل حافزاً للمستثمرين كي يدخلوا بقوة للاستثمار في سوريا، مشكلين بذلك قاعدة للاستثمار وقدوة للمستثمرين عرب وأجانب ووطنيين حتى يستثمروا، لأنه من المعروف أن السعودية لا تستثمر في مكان إلا إذا كان فيه استقرار وتدخل بجدية لا بمثابة فقاعات إعلامية على حد وصفه.
وأضاف أشقر: نحتاج إلى الوقت لكي تظهر نواة هذا الاستثمار ونقطف ثماره، ونريد هكذا استثمار رافد بمشاريع كبيرة في القطاع التجاري والصناعي والسياحي والثقافي، فاقتصادنا منهك منذ أكثر من ستين سنة بعد أن تراجع أيام تأميم جمال عبد الناصر وحكم البعث الذي اتبع نهجاً جعل الرساميل الكبيرة تخرج مع استثماراتها للخارج ولم نعد قادرين على إعادتها، وكذلك استنزاف كل الرساميل الكبيرة في الداخل.
واعتبر الاستثمارات السعودية المعلنة فرصة حقيقية لبناء اقتصادي قوي ومتين مشكلاً بداية خيرة، سيتبعها قدوم مصارف وبنوك تمويلية، ما يوفر حالة استقرار سياسي واقتصادي، يشجع الممولين على التمويل وجذب الاستثمارات في الأيام القادمة، خاتماً تصريحه لصحيفتنا “الحرية” بقوله: ننتظر الخطوات العملية التي أراها قريبة حيث يتابع الوفد السعودي زيارة بعض المحافظات، ليستكمل توقيع العقود وهم جديون وعمليون وليس مجرد أمر برتوكولي أو شكلي حسب توضيحه.