موجة الحر ترفع أسعار الخضراوات… والفلاحون يطالبون بالسماح بالتصدير مقابل كل منتج زراعي مستورد

الحرية- رحاب الإبراهيم:
تشهد أسعار السلع الأساسية في حماة استقراراً نسبياً يناسب ذوي الدخل المحدود، نتيجة ميله إلى الانخفاض عموماً، علماً أن محافظة حماة المعروفة بأنها زراعية جعلها تمتاز بانخفاض أسعار منتجاتها وتحديداً الخضراوات والأجبان والألبان واللحوم، وهذا أمر لا شك يرضي المواطنين على اختلاف أوضاعهم المادية، لكن بالمقابل ينعكس سلباً على الفلاحين، الذين يتعرضون إلى خسائر متلاحقة بسبب اضطرارهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار أقل من التكلفة من دون تحقيق ربح يحسن واقعهم المعيشي ويضمن استمرارهم في زراعة أراضيهم المتنوعة والمتضررة بشدة من الجفاف.
صحيفة “الحرية” رصدت أسعار بعض السلع الأساسية، كالغذائية والخضراوات في أسواق مدينة حماة وبعض أريافها، مع ملاحظة حصول تفاوت بسيط بين المدينة والريف كفروق جراء أجور النقل، حيث سجل سعر كيلو البرغل وسطياً ٦ آلاف، والرز ٧ آلاف، والفروج ١٣ ألفاً، أما الخضراوات فسجلت بعض الارتفاع في سعرها بسبب موجة الحر الشديدة التي سجلت أعلاها في مدينة حماة، إذا ارتفع سعر الخيار إلى ٧ آلاف والبندورة ب٣ آلاف، والبطاطا إلى ٤ آلاف ليرة، والباذنجان بين ٢-٣ آلاف حسب نوعه ومصدره، في حين ارتفع سعر الفليفلة الحمراء جراء الطلب عليها إلى ٦ آلاف.
ورغم ارتفاع بعض أسعار الخضراوات وجدها المواطنون مقبولة قياساً بالعام الفائت وخاصة بعد تحسن الأجور الشهرية، وهو ما أكدته السيدة نعيمة محمد( ربة منزل) التي أوضحت أن انخفاض أسعار الخضراوات بهذا الوقت مهم وضروري للعائلات لإعداد حاجتها من المونة، لكنها شهدت ارتفاعاً طفيفاً غطته زيادة الرواتب، التي ساهمت في شرائها ما تحتاجه لعائلتها خلال هذه الفترة.
وتبين السيدة رنا يوسف (موظفة) أنها تحتال على ارتفاع الخضراوات بالتوجه إلى أسواق الهال عند نزولها إلى وظيفتها في مدينة حماة وابتياع ما تحتاج في مطبخها بدل الشراء من المحال التجارية في الأرياف، التي تسعر على هواها دون حسيب أو رقيب.
في المقلب الآخر نجد أن الفلاحين يعانون من صعوبات كثيرة ترفع تكاليف الإنتاج، ورغم ذلك يضطرون إلى البيع بأسعار مخفضة لتقليل خسائرهم وتجنب فقد المحصول كله، وخاصة عند معرفة أن فلاحين كثر باعوا محاصيلهم كعلف للمواشي، كيلا يتحملون تكاليف إضافية تزيد من أعبائهم المادية، وهنا يتساءل الفلاح راكان حماد من سهل الغاب عن أسباب الأسعار المخفضة للمحاصيل الزراعية، ما يدفع الفلاح إلى التفكير بعدم جني بعض المحاصيل لتفادي الخسائر الكبيرة، مشيراً إلى وجود فائض من كل المحاصيل الزراعية، وهذا يؤدي إلى تخفيض أسعارها دون التكلفة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية، والعمل على إيجاد أسواق محلية وخارجية لتصدير المنتجات الزراعية، التي يوجد فائض كبير في كل أصنافها، أو أقله إصدار قرار بالسماح لكل مستورد بتصدير منتج زراعي حتى لو كان مصنعاً مقابل كل منتج زراعي مثيل مستورد، حيث ينعكس ذلك بالفائدة على الفلاحين والاقتصاد المحلي عبر رفده بالقطع الأجنبي، وخاصة أن المنتجات الزراعية مطلوبة في الأسواق الخارجية لنوعيتها الجيدة وسعرها المناسب.