الحرية – دينا الحمد:
رغم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والعديد من دول العالم دعوا إسرائيل في أعقاب سقوط النظام البائد إلى احترام سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤، وعدم الاعتداء على سوريا، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ظلت تمارس كل أنواع الإرهاب والتوغل واحتلال الأراضي، وآخر خطواتها العدوانية كانت الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى منطقة في جنوب سوريا أمس، في مشهد لا يعني إلا أنهم لا يعيرون أي اهتمام لأي شرعية دولية أو سلام وأمن تحتاجه المنطقة.
في المشهد العام إياه نجد صورة إسرائيل كما عهدها العالم، وهي مستمرة في الدوس على كل القيم الدولية أو المطالبات الدولية بالأمن والاستقرار والسلام، وفي أعماق المشهد نقرأ أيضا استمرار نتنياهو في محاولاته القديمة – الجديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالانسحاب من الجولان، بل ويكرس سياساته وأطماعه الرامية إلى استمرار عدوانه وانتهاكه الأراضي السورية والتوغل في المزيد منها.
خطوة نتنياهو ووزرائه – كما وصفتها وزارة الخارجية والمغتربين – تأتي في إطار محاولات إسرائيل فرض وقائع ميدانية جديدة تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسة الاحتلال القائمة على تكريس عدوانه واستمراره في خرق الأراضي السورية، في تصعيد غير مقبول ومحاولة لاستغلال الظروف الإقليمية لتوسيع الوجود العسكري غير القانوني في الجنوب السوري.
وهذه الخطوة الاستفزازية والعدوانية ليست في سياق منعزل ووحيد، وليست مفاجئة، بل تأتي في سياق خطوات إسرائيلية مدروسة وممنهجة ومتتابعة، مثل تصاعد التوغلات البرية في ريفي القنيطرة ودرعا على مدى الشهور الماضية، والتهرب من استحقاقات القرارات الدولية، وخلط الأوراق، والقصف المستمر على الأراضي السورية، ورفض حكومة نتتياهو الانسحاب من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024.
ولكن السؤال الأهم هو: هل يكفي لنائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي أن تدين دخول القيادات السياسية الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، وهل يكفي أن يؤكد مجلس الأمن في قراراته احترامه الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وهل يكفي أن تجدد القوى الكبرى دعوتها لوقف مثل هذه الانتهاكات من جانب إسرائيل والالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، وهل يكفي أن تناشد المنظمات الحقوقية الدولية مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد؟
بالتأكيد لا يكفي ذلك، فالعبرة بالخواتيم، أي إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعدم تحديها للقوانين الدولية، وعدم مضيها بهذه الإجراءات الاستفزازية التي تزيد من التوتّر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، أي المطلوب دولياً – وبكل وضوح – اتخاذ خطوات عملية تردع حكومة الاحتلال وتجبرها على الانسحاب من كل الأراضي السورية التي تحتلها.