نجاح استبدال العملة مرهون بالشفافية وتوعية المواطن

الحرية – منال الشرع:

قدّم الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد رؤية تحليلية شاملة للآليات المثلى التي يجب اتباعها خلال فترة استبدال العملة السورية، مؤكداً أن نجاح هذه العملية الوطنية يعتمد بشكل أساسي على تكثيف حملات التوعية وتنظيم الإجراءات المصرفية لضمان استعادة ثقة المواطنين.

فترة استبدال مرنة وقابلة للتمديد

وأوضح الدكتور محمد  في تصريحه لـ”الحرية” أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي هي المرجعية الأساسية لعملية الاستبدال. وقال: حُددت فترة الاستبدال المبدئية بثلاثة أشهر، لكن هذا الإطار الزمني ليس جامداً، بل يمكن تمديده بناءً على الأوضاع الميدانية ونسبة الكتلة النقدية التي يتم استبدالها .

وأضاف: يتحدث المصرف المركزي عن وجود كتلة نقدية ضخمة تقدر بنحو 42 تريليون ليرة سورية خارج القطاع المصرفي الرسمي، والهدف هو استقطابها بالكامل، لذلك، من المرجح جداً أن نشهد تمديداً للمهلة بعد تقييم نتائج الأشهر الثلاثة الأولى لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي .

الليرة السورية الجديدة بين مرونة التنفيذ وضرورة بناء الثقة 

1000 منفذ للاستبدال.. والتحدي في التنظيم

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للعملية، أشار الدكتور محمد إلى أن تجهيز ألف منفذ للتبديل وست وستين شركة مساندة، عبر شبكة المصارف العامة والخاصة، يعتبر خطوة جيدة وقادرة نظرياً على استيعاب حجم العملية.

لكنه شدد على أن نجاح هذه الشبكة مرهون بعوامل حاسمة، قائلاً: تنظيم العملية يتطلب بالدرجة الأولى تكثيف الحملات التوعوية من قبل المصرف المركزي، يجب أن نرى ظهوراً إعلامياً متتالياً للمسؤولين لشرح تفاصيل العملية، وتوعية المواطنين بأنها إجراء طبيعي، وتوضيح فترة التعايش بين العملتين.

أسئلة المواطنين المشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة

ويرى الدكتور محمد أن بناء جسور الثقة مع المواطنين يتطلب شفافية مطلقة في الإجابة على تساؤلاتهم الحاسمة، وتساءل: هل سيحصل المواطن على كامل أمواله المستبدلة فوراً؟ أم سيتم تقييد جزء منها مؤقتاً؟ هل سيكون ضخ السيولة الجديدة أسبوعياً ومنتظماً؟ وهل ستكون هناك سقوف محددة للاستبدال؟

وأكد قائلاً: «إن تقديم إجابات واضحة ومباشرة على هذه الاستفسارات سيوفر الطمأنينة اللازمة لدفع الجميع نحو المصارف لاستبدال عملاتهم دون تردد أو خوف».

دور المصارف.. بين خدمة العملاء ومنع الازدحام

كما تطرق الدكتور محمد إلى المسؤولية التنظيمية التي تقع على عاتق كل مصرف على حدة، وقال: يعود لكل مصرف تنظيم عملياته الداخلية، سواء بخدمة عملائه الحاليين أو العملاء العابرين، يمكن تحقيق ذلك عبر حلول مبتكرة مثل استخدام التطبيقات المصرفية لحجز المواعيد مسبقاً، وهو ما يمنع الازدحام ويضمن سلاسة الإجراءات.

وأن تفعيل نظام الدور في الفروع أمر حيوي، كما يجب على المصارف، وخاصة العامة منها، توزيع السيولة الجديدة بما يلبي احتياجات عملائها أصحاب الحسابات المختلفة. التنظيم الجيد هو مفتاح عبور هذه المرحلة بنجاح

يواجه مصرف سوريا المركزي تحدياً اقتصادياً ولوجستياً ضخماً، يتمثل في إعادة دمج كتلة نقدية هائلة تُقدر بـ 42 تريليون ليرة سورية، تتداول حالياً خارج القنوات المصرفية الرسمية. وفي هذا السياق، يقدم الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد رؤيته التحليلية لأبعاد هذه العملية المعقدة، التي تهدف إلى دفع جميع حائزي المدخرات بالعملة المحلية نحو استبدالها عبر القنوات الرسمية التي حددها المصرف.

الهدف الاستراتيجي: إعادة 42 تريليون ليرة إلى النظام المصرفي

ويؤكد الدكتور محمد أن جوهر خطة مصرف سوريا المركزي هو معالجة قضية وجود 42 تريليون ليرة سورية خارج المنظومة المصرفية. وأوضح أن هذه الخطوة مصممة ليس فقط للتحفيز، بل لإلزام كل من يمتلك أموالاً ومدخرات بالعملة الحالية، بإيداعها واستبدالها عبر المنافذ المعتمدة التي أعلن عنها المصرف المركزي.