الحرية- عمران محفوض:
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كثيرة، بعضها آنية تتطلب معالجتها السرعة – لا التسرع – وأخرى مستقبلية تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية مع العربية والدولية لإيجاد حلول شافية لها، أو تحويلها إلى فرص للتطوير تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه التحديات تتطلب رؤية شاملة تجمع بين الواقعية في التعامل مع الظروف الراهنة، والطموح في استشراف المستقبل، إضافة إلى إيجاد توازن دقيق بين الاحتياجات العاجلة للسوريين وضرورات التنمية المستدامة طويلة الأجل.
قلنا: تحديات كثيرة، وكبيرة في الوقت ذاته لأن النظام السابق تعمد مراكمة المشكلات لتصبح أزمات معقدة، وعصية على المعالجة تعيش وسط بيئة خصبة من الفساد والترهل الإداري وتراجع المؤسسات ونقص في الإمكانيات والموارد، وعقوبات اقتصادية غربية فاقمت من آثارها السلبية، لدرجة أصبحت المعاناة عامة، والإصلاح يتطلب “ولادة جديدة لسوريا”.
وفي مقدمة هذه التحديات تكمن الحاجة إلى تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين، وعلى وجه الخصوص توفير السيولة المالية الكافية لمساعدة الحكومة على الإيفاء بتعهدها المتمثل بزيادة الرواتب والأجور بنحو 400 %، وتالياً إيجاد شيء من التوازن المرحلي ما بين الدخول الشهرية للعاملين بالدولة والأسعار المرتفعة؛ بل والمتفاوتة؛ بين محل وآخر، ومحافظة وأخرى.
تليها تحديات استعادة الخدمات الأساسية متمثلة في خطة طوارئ لإصلاح محطات الكهرباء الرئيسية، وتطوير مشروع الطاقة البديلة والمتجددة، وتأهيل سريع لشبكات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وترميم الجسور الاستراتيجية التي تربط المناطق الحيوية، وتأهيل طرق التجارة الدولية والمنافذ الحدودية، إضافة إلى إعادة تشغيل أسطول النقل العام، وتنظيم خطوط النقل بين المحافظات، ولا ننسى أهمية إعادة دوران عجلة الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة والصناعة.. وغيرها الكثير من الحاجات الأساسية.
وفي السياق ذاته يرى متخصصون أن إعادة بناء الاقتصاد السوري ليس مجرد تحدٍ تقني أو مالي، بل هو مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود جميع السوريين وشركائهم الدوليين لتحقيق ثلاث أولويات من خلال خطة مستعجلة:
– الاستقرار الاقتصادي الفوري من خلال توحيد السياسة النقدية، وضبط التضخم، وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كأساس لأي تعافٍ اقتصادي مستدام.
– إصلاح المؤسسات الاقتصادية وتحديثها، مع التركيز على الشفافية والحوكمة الرشيدة كضمان لاستدامة التنمية.
– التنمية البشرية من خلال استعادة الكفاءات المهاجرة، وتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل مستدامة لجميع العاطلين عن العمل.
باختصار إن نجاح هذا المشروع الوطني التنموي يعتمد على مدى القدرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للتطوير والتحديث، والاستفادة من تجارب إعادة الإعمار في دول أخرى، مع الحفاظ على الخصوصية السورية.
ويبقى الرهان الأكبر على قدرة السوريين أنفسهم على تجاوز آثار الحرب والانطلاق نحو مستقبل أفضل.