تنظيم نقل البضائع والركاب بين سوريا وتركيا ..ووضع اطار تنظيمي لتسهيل الانسياب التجاري

الحرية – محمد زكريا:

تتوالى اجتماعات اللجنة الفنية السورية – التركية المخصصة لتنظيم نقل البضائع والركاب بين البلدين، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى وضع إطار تشغيلي واضح قبل بدء عمليات النقل والحد من أي مشكلات محتملة، وتأتي اللقاءات ضمن إطار التنسيق الفني المستمر بين الجانبين، بهدف تنظيم حركة النقل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الانسياب التجاري بين سوريا وتركيا.

على نار هادئة

من الملاحظ أن جميع القضايا التي تُطرح في هذه الاجتماعات تُناقش بهدوء، بغية الوصول إلى أفضل صيغة عمل بخصوص شحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين، وقد تم استعراض الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بهذا الخصوص وإمكانية تعديل بعض البنود بما يخدم مصالحهما، إضافة إلى التطرق إلى إجراءات النقل والجمارك المعمول بها، بما في ذلك القواعد الناظمة لعمل شركات النقل ومعايير الوزن والأبعاد.

كما قدّم مسؤولو الجمارك التركية شرحاً تفصيلياً حول خطوات التخليص وآليات ضمان انسيابية حركة الشحن، واستعرض الجانبان شروط وإجراءات إعادة تفعيل نقل الركاب عبر السيارات السياحية والحافلات، بما يتيح وضع تصور مشترك لإعادة تشغيل هذا الخط.

التوصل إلى نقاط

يمكن القول إن الجانبين توصلا حتى الآن إلى مجموعة من النقاط الفنية، أبرزها أن منح التأشيرات يتم حصراً عبر السفارات، مع الالتزام بالمعايير الدولية للأوزان والأطوال، والسماح للشاحنات السورية بالتفريغ داخل العمق التركي وفق الشروط الفنية المعتمدة.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل بإمكان أسطول الشاحنات السورية الحالي تطبيق هذه المعايير والشروط الفنية ليكون قادراً على الدخول إلى تركيا والتفريغ فيها؟

تحديث أسطول الشاحنات

رئيس الاتحاد السوري للشحن الدولي، صالح كيشور، أوضح أن نقل الركاب وشحن البضائع بين سوريا وتركيا يخضعان لمعايير واتفاقيات رسمية لتنظيم الحركة وضمان الأمن والتجارة بما يتناسب مع العلاقات الثنائية والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن الشاحنات السورية تعاني من القدم والاهتراء، وعدم قدرة مالكيها على تطويرها أو تجديدها، ما يجعل قسماً منها غير قادر على العمل ضمن الخطوط الخارجية إلا بعد تحديثها وفق المعايير المطلوبة. وأضاف كيشور لـ«الحرية» أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على تحديث وتطوير أسطول السيارات المسجل لديه، حيث خضعت أكثر من نصف السيارات المسجلة للتحديث، ما يمكّنها من العمل على النقل الطرقي مع تركيا.

معايير الشحن

ونوّه كيشور بأن معايير شحن البضائع تخضع للتصاريح الجمركية التي تتطلب وجود فواتير، قوائم تعبئة، وشهادات منشأ للبضائع، مع التأكد من خلوها من المواد المحظورة.

كما يلتزم الطرفان بالقوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير لمنع تهريب المواد الممنوعة، إلى جانب ضرورة مراعاة معايير التغليف لتجنب التلف أثناء النقل. وأكد أن الشحن البري يخضع لالتزام مركبات النقل بمعايير السلامة والمواصفات التقنية المطلوبة.

اتفاقيات متوقفة

يُذكر أن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص هي اتفاقية النقل البري، التي تحدد شروط وتنظيم مرور الشاحنات والحافلات بينهما، وتشمل الإصلاحات على الطرق الحدودية وتحسين نقاط العبور، إضافة إلى اتفاقيات الجمارك والتسهيلات الجمركية التي تسهّل تبادل البضائع عبر الحدود وتحدد الرسوم والإجراءات الجمركية.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين قبل عام 2011 مليارات الدولارات سنوياً، مع شحن بضائع يصل إلى ملايين الأطنان، لكن مع بداية الثورة السورية انخفضت هذه الأرقام بشكل كبير، ومن المتوقع في قادم الأيام أن تزداد الحركة التجارية بين البلدين في ظل الانفتاح الكبير بين الطرفين.