الحريّة – ميليا اسبر:
أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعيد ابراهيم في تصريح خاص لصحيفة الحريّة، أنّ الوزارة وضعت للموسم الشتوي خطتها (الإنتاجية والتخطيطية)، حيث تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية المعتمدة للموسم الزراعي (2024-2025) التخطيط لزراعة مساحة 4.5 ملايين هكتار على مستوى القطر، منها 2.7 مليون هكتار على مستوى المناطق الآمنة، باستثناء الحسكة والرقة وشرق الفرات، حيث بلغت المساحة المروية 1.1 مليون هكتار على مستوى القطر، منها 656 ألف هكتار في المناطق الآمنة(باستثناء الحسكة والرقة وشرق الفرات)، في حين بلغت المساحة البعلية 3.4 ملايين هكتار على مستوى القطر، مضيفاً : إنّه تمّ التخطيط كذلك لهذه المساحات للزراعات الشتوية والصيفية والتكثيفية والأشجار المثمرة، حيث بلغت المساحة المخصصة للزراعات الشتوية 3.3 ملايين هكتار، منها في المناطق الآمنة 1.6 مليون هكتار، في حين بلغت المساحات المخططة للزراعات الصيفية 145 ألف هكتار، منها 92 ألف هكتار في المناطق الآمنة.
الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية
وأشار د .ابراهيم إلى أنّ الخطة الإنتاجية الزراعية تضمنت أيضاً التخطيط لكل المحاصيل الزراعية، مع إعطاء الأهمية والأولوية للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – القطن ــ التبغ ) والمحاصيل الرئيسية (الشعير– البطاطا – البندورة – الذرة الصفراء)، حيث تم التخطيط لهذه المحاصيل على مستوى كل محصول لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، أما بالنسبة لباقي المحاصيل، فتم التخطيط لها على مستوى المجموعة، وذلك ليتاح للفلاحين الحريّة في اختيار المحصول الذي يرغبون بزراعته.
التخطيط لزراعة 1.45 مليون هكتار قمح ومثله للشعير
وبين د. ابراهيم أنه تم التخطيط لزراعة 1.45 مليون هكتار قمح، منها 662 ألف هكتار في المناطق الآمنة، و1.45 مليون هكتار شعير، منها 668 ألف هكتار في المناطق الآمنة، بالإضافة إلى 90 ألف هكتار حمّص، و25 ألف هكتار فول حبّ، و 4 آلاف هكتار بازلاء حب، و129 ألف هكتار عدس، و7000 هكتار شوندر سكري، و49 ألف هكتار قطن، و11 ألف هكتار تبغ، و35 ألف هكتار بطاطا، و86 ألف هكتار ذرة صفراء و 13 ألف هكتار بندورة، وذلك كله مساحات إجمالية على مستوى سورية.
نتائج غير مرضيّة
أما بالنسبة لمحصول الشوندر السكري، فأوضح د.ابراهيم أنه تم خلال الموسمين السابقين التخطيط لمحصول الشوندر السكري في محافظة حماة ومنطقة الغاب، إلاّ أن النتائج التي تم الحصول عليها كانت غير مرضية لعدة أسباب تتعلق بالظروف المناخية، وعدم جاهزية معمل سلحب بشكل كامل، وأيضاً عدم التزام الفلاحين بمواعيد الزراعة، وبناء عليه تم إيقاف التخطيط لمحصول الشوندر.
التعاقد على زراعة 7000 هكتار شوندر
وكشف أنه في هذا العام رغبت إحدى الشركات بزراعة المحصول بمساحة إجمالية (7000) هكتار، على عروتين (خريفية وصيفية) من خلال التعاقد مع الفلاحين لتغطية الحاجة التصنيعية لتشغيل معمل شركة سكر مسكنة في حلب، وتمت الموافقة على إدراج هذه المساحات ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي (2024-2025)، مؤكداً أنّ دوره سينحصر في تخصيص المساحات اللازمة لزراعة الشوندر السكري ومنح التنظيم الزراعي اللازم للفلاحين .
مقترحات لتنفيذ كامل الخطة
ولدى السؤال عن أهم المقترحات من أجل تنفيذ كامل الخطة على مدار العام، أجاب د.ابراهيم بأن أهمها إيجاد صيغة للتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لتصحيح ميزان استعمالات الأراضي عن طريق تحديد المساحات القابلة للزراعة، ورصد المساحات التي خرجت عن الاستثمار الزراعي، ويتم ذلك بتدريب كوادر التخطيط على منظومة GIS التي تختصر الوقت والجهد والمصاريف الزائدة مقارنة بالمسوحات الميدانية، إضافة إلى إيجاد آلية لحصر أعداد الآبار المستثمرة زراعياً فعلياً والمساحات التي ترويها (عدم إمكانية الحصر سابقاً بسبب صعوبة الوصول وعدم التصريح عن الآبار من قبل أصحابها)، وأيضاً التركيز على سياسات زراعية وتسويقية من شأنها جعل الفلاح يطبق الخطة الإنتاجية كمصلحة له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المزارعين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية، وتنفيذ الخطة بالشكل الأمثل، و خاصة فيما يتعلق بمحصول القمح في ظل انخفاض نسب التنفيذ.
صعوبات
مدير التخطيط الزراعي ذكر أن الصعوبات التي تعترض عمل المديرية في الظروف الراهنة هي :عدم تطبيق الدورات الزراعية المثالية نتيجة الرغبة في زراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح، ما أدى الى تراجع الإنتاجية، وكذلك عدم دقة المساحات المروية الفعلية نظراً لتحول مساحات كبيرة من الأراضي البعل إلى المروي وعدم إمكانية التصحيح، إضافة إلى انزياح في مناطق الاستقرار، والاستمرار بالتخطيط للزراعات بناء على ما هو عليه وليس كما هو الواقع، لافتاً أيضاً إلى انخفاض الكفاءة والقدرات لدى الكوادر للتعامل مع البرامج الإحصائية المتطورة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتواصلة والمستمرة على طول فترة العمل، وعدم دقة ميزان استعمالات الأراضي واختلافه عن أرض الواقع، حيث لابد من تصويبه للتمكن من التخطيط بشكل دقيق.
ونوه بوجود عدد كبير من الآبار المخالفة، وعدم تواصل المزارعين والمربين مع الوحدات والشعب وكوادر الإحصاء إلا للحصول على خدمة مرتبطة بدعم مادي.