الحرية – زهير المحمد:
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر بأن القرار رقم /3/ لعام 2025 الذي أصدرته اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير والذي يتعلق بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني/ لعام 2026، هدفه دعم المنتج المحلي في سوريا، ويأتي في إطار سياسات تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي.
مؤكداً أنّ مثل هذه القرارات تُتخذ عادةً لتحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
التأثيرات الإيجابية المحتملة
وفيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية المحتملة من القرار، أوضح اسمندر أن له نواحيَّ إيجابية عدة:
-تحفيز القطاع الزراعي السوري والصناعات المرتبطة به، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.
-تشجيع المزارعين والمنتجين السوريين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
-تقليل الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي تخفيف الضغط على الليرة السورية من خلال تخفيض المستوردات.
وأضاف د. اسمندر: مع ذلك، نجاح مثل هذه السياسات يعتمد على عوامل عدة ، منها:
-مدى جاهزية القطاع الزراعي السوري لسد الفجوة في السوق.
-مدى توافر البنية التحتية والتقنيات اللازمة لزيادة الإنتاج.
-مدى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي ارتفاعات محتملة.
لكن مثل هذا القرار كونه ذا صفة حمائية يُفضل أن يكون مؤقتاً لتحقيق أهدافه دون آثار سلبية قدر الإمكان على الأسواق أو المستهلكين، لكن لضمان فعالية القرار بشكل إيجابي هناك حاجة لتنسيق دائم بين الجهات المعنية ومراقبة نتائجه باستمرار.