قرار وقف استيراد منتجات زراعية يدعم المنتج المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي

الحرية- زهير المحمد:

أكد الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن القرار رقم /3/ لعام 2025 المتعلق بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني لعام 2026، يهدف لدعم المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودافعٌ حقيقيٌّ وتحصين كامل للمنتج الوطني لمواجهة الأسواق والبضائع المماثلة منها، وترسيخٌ لسبيل التقدم لتعزيز المكانة الاقتصادية للمنتجات الوطنية.

المنعكسات الإيجابية

ونوه قربي بحديثه لصحيفة “الحرية” الى أن المنعكسات الإيجابية للقرار تكمن بدعم المنتج الوطني ودعم المنتجين السوريين، والسعي بكل جهد حكومي لتصريف منتجاتهم ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، واستقرار الأسعار على المدى الطويل بسبب توافر المنتج المحلي السبيل الأفضل للعمل من أجل تعدد أشكال السلع في الأسواق ما يوسع قاعدة العرض السلعي.

المنعكسات السلبية

ولم يخفِ قربي وجود بعض من المنعكسات السلبية للقرار تتجلى بنقص مؤقت في بعض الأصناف في الأسواق، وارتفاع محتمل في أسعار بعض المنتجات إذا لم تتم مراقبة السوق بدقة أو في حال عدم وضع السبل الناجعة لإيجاد البديل لاستهلاك المواطنين، وإحداث نوع من الهشاشة التسويقية بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب.

قربي: يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحقق استقرار الأسعار على المدى الطويل

ملاحظات لابدّ منها

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أنّ هناك بعض الملاحظات التي لابدّ من ذكرها حول قرار وقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية، إذ إن القرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية ضمن روزنامة معينة، والمفروض أن نصدر روزنامة زراعية متكاملة لمعرفة الوقت المسموح به بالاستيراد والتصدير ، وخاصة إن كانت بوصلتنا هي تخفيض الأسعار وتوافر المواد للمستهلك.

وأضاف الحلاق بحديثه لصحيفة “الحرية” : اليوم مثلاً منعنا استيراد الفروج ومنعنا استيراد زيت الزيتون وبعض المواد الزراعية، هذا الأمر سيؤثر بعدة نواحي، أولاً ترتفع أسعار تلك المواد لكونها تخضع للعرض والطلب، أما النقطة الثانية وهي موضوع التهريب فعند منع استيراد أي منتج حكماً يزداد التهريب كالفروج المجمد، والنقطة الأخرى سنخسر واردات كانت تدخل على الخزينة العامة، فاستيراد المواد يرفد الخزينة من رسوم الجمركية، وهنا لا بدّ من إيجاد توازن، فمثلاً منع استيراد زيت الزيتون في ظل انخفاض إنتاجه لهذا الموسم، سيؤدي الى رفع الأسعار والتي لن تنعكس طبعاً على الفلاح وإنما تنعكس على أصحاب المعاصر أو تجار زيت الزيتون، وبالتالي المتضرر أولاً وأخيراً هو المستهلك.

الحلاق: ضرورة وضع روزنامة زراعية متكاملة واستقرار بالتشريعات

وتساءل الحلاق: لماذا وضع شروط على استيراد أي مادة طالما نحن لدينا اقتصاد سوق حرّ تنافسي طبعاً ضمن ضوابط، لكن توجد مواد زراعية إن كان الفروج أو بعض المواد الزراعية المذكورة بالقرار نحن بالعكس يجب أن نكثف وجودها بالسوق لإيجاد توازن، ولا يشعر المستهلك عند ارتفاع أسعارها، وبنفس الوقت تكون بحالة توازنية، وأهم شيء بالاقتصاد هو موضوع استقرار التشريعات فالغاية الآن للأسف تكون قراراتنا وتشريعاتنا منعكساً لحالة استثنائية وهذا الأمر ليس ايجابياً فيجب أن تكون ضمن خطط مدروسة ومعروفة البدايات والنهايات والأسباب ومعروفة بالروزنامة الزراعية وبالتالي كل فرد يعرف ماله وماعليه، خاتماً حديثه بالقول: نتمنى أن يكون هناك استقرار بالتشريعات.