الحرية ـ لوريس عمران:
أشار الخبير الاقتصادي في جامعة اللاذقية الدكتور علي ميا إلى أن رفع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا يمثل نقطة تحول تاريخية، ينتقل بها الاقتصاد السوري من دائرة العزلة القسرية والتقشف إلى مسار التنمية المستدامة والانفتاح الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد إنهاء العقوبات، بل هي إشارة واضحة للأسواق العالمية ببدء مرحلة جديدة تتيح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية أيضاً تيسير حركة التجارة، وهو ما ينعكس إيجاباً على التخفيف من الأعباء المعيشية التي تحمَّلها المواطن السوري.
خبير: التحول المحوري من العزلة القسرية إلى الانفتاح الاقتصادي
تحرير التجارة وتدفقات رؤوس الأموال
ولفت الدكتور ميا من خلال حديثه لـ”الحرية ” إلى أن الانتعاش الاقتصادي المباشر سيترجم فوراً في وفرة السلع الأساسية، حيث كان الاقتصاد يتحمل كلفة العقوبات عبر اللجوء إلى مسارات استيراد باهظة ومحدودة المصادر مبيناً أن رفع القانون، سيتيح تعدد مصادر الاستيراد والتنافسية العالمية بالإضافة إلى أن هذا التنافس سيؤدي حتماً إلى تراجع ملموس في أسعار السلع الحيوية كالغذاء، والوقود، والأدوية، ما يكبح جماح التضخم.
كما أكد الخبير الأكاديمي أن رفع القانون يزيل المخاطر التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فالشركات التي كانت تخشى العقوبات الثانوية ستجد الآن بيئة أكثر أماناً، ما يفتح الباب أمام تمويل مشاريع إعادة الإعمار الضخمة، وهذا بدوره سيوفر فرص عمل وفيرة ويضخ سيولة حيوية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
دعم البنية التحتية والقطاعات الخدمية
وأوضح الدكتور ميا أن تحسين جودة الخدمات هو من التأثيرات الإيجابية الجوهرية، إذ سيسهل رفع القيود استيراد المعدات وقطع الغيار الضرورية لقطاعات البنية التحتية المتضررة ، مضيفاً أن استيراد التكنولوجيا ومعدات الصيانة لمحطات الطاقة والمياه سيعزز من كفاءة الإنتاج الكهربائي والحد من ساعات التقنين التي تعوق النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.
أما في قطاع الصحة، فقد بين الدكتور ميا أن تيسير استيراد الأدوية المتخصصة والمعدات الطبية الحديثة سيؤدي إلى رفع مستوى الرعاية الصحية بشكل ملحوظ وتحسين المؤشرات الإنسانية العامة في البلاد.
إطلاق إمكانات القطاعات الإنتاجية
وأشار الدكتور ميا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي عانت الركود ستستعيد عافيتها، ففي الصناعة سيسمح استيراد المواد الخام والآلات المتطورة للمصانع بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها، ما يدعم التصدير ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مجال الزراعة، توفير مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والمبيدات والمحروقات بأسعار تنافسية سيشكل دعماً كبيراً للمزارعين، ما يزيد من الإنتاجية ويحقق مستوى أعلى من الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن السياحة ستعود مجدداً إلى الخارطة الدولية، ما يوفر مصدراً ثميناً للنقد الأجنبي وفرص عمل جديدة عبر عودة الاستثمار في المرافق السياحية.
الرهان على الإدارة الرشيدة لضمان المنفعة الشاملة
وفي ختام حديثه بيّن الدكتور ميا أن تحقيق هذه الفوائد الاقتصادية الضخمة يبقى مرهوناً بشكل أساسي بفعالية الإدارة الحكومية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات هو شرط ضروري، ولكنه ليس كافياً، إذ يتطلب تحويل هذا الانفتاح إلى ازدهار حقيقي تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة في النظام المصرفي والإداري، وضمان الشفافية والحوكمة ، مشيراً إلى أن توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للمستثمر هو الضمانة الأكيدة لوصول المنافع الاقتصادية بشكل عادل ومستدام لكافة المواطنين.