الحرية – نهى علي:
رأى الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس الفيومي، أن بادرة رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي تتصف بأثرين مادي ومعنوي، وكلاهما يؤكد أننا أمام الخطوات الأولى لبدء التعافي الاقتصادي الذي تنتظره خطوات كثيرة ومختلفة على أكثر من صعيد .
انعكاس معنوي
فحول الأثر المعنوي يلفت الفيومي في تصريح لصحيفتنا “الحرية” إلى أنه يتمثّل بحالة الانطباع الإيجابي الذي تركه هذا القرار على المستوى الجماهيري، وأكد أن نيّات الاتحاد الأوربي والغربي لدعم التعافي الاقتصادي السوري، تتمتع بمصداقية نحن بأمس الحاجة إليها، حتى أنه اليوم كان له أثر على سعر الصرف إلى حد ما .
الفيومي: القيادة سبقت القرار باجتماع إستراتيجي وبدأت بتهيئة مناخ الاستثمار في سوريا
أثر مادي
أما الأثر المادي فيعتبر القرار الخطوة الأولى أمام سلسلة خطوات قد لا يظهر أثرها الاقتصادي خلال فترة قريبة، بل يحتاج إلى وقت نرجو ألا يطول أمام اللهفة الواضحة لتحسين الوضع الاقتصادي سواء أمام المعنيين في دفعه للأمام أو أمام الفئات التي ستساهم في تحسينه والمستفيدين منه وخاصة المستثمرين، وهذا ما توقعته القيادة باجتماعها الأخير حول دراسة أوضاع القوانين الناظمة للاستثمار والتخفيف من الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وكأن إجراء الاجتماع جاء على التوازي مع توقع رفع هذه العقوبات .
شرط الزمن
ويضيف الخبير الفيومي: قلنا إن الوقت لن يكون قصيراً لكنه مؤكد سيمر ثقيلاً علينا، ونحن متلهفون لتغيير الأوضاع بأسرع وقت ممكن، وأقصد بنحن جموع المواطنين الذين عانوا المر والأمر خلال السنوات الماضية من عاملين وصغار كسبة ، أما لماذا لن يكون قصيراً فهذا يرتبط بإجراءات مصرفية تتبعها البنوك أثناء عمليات رفع تجميد الأصول، ارتباط التحويلات بتفعيل نظام السويفت، الضمانات القانونية والإجرائية في أنشطة الاستثمار في سوريا لدفع أموال إلى سوريا من حسابات المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين خرجوا سابقاً بأموالهم أو مستثمرين عرب وأجانب، وكل ذلك وغيره يعتبر إجراءات تكاملية تحتاج للوقت.
لمصلحة الليرة
ويتوقع الفيومي أثراً آخر بعيد المدى سيظهر بعد فترة هو استعادة الليرة السورية لمكانتها وسعرها الحقيقي بين باقي العملات في خطوات التحول للاقتصاد الحر ، لذلك يجب التنبه مستقبلاً لحماية الليرة بما تستحقه بعيداً عن الطرق الخلبية القديمة ، وبعيداً عن المقترحات التي تطالعنا كل فترة والتي لا يمكن تطبيقها في حاضر غير مستقر اقتصادياً.