الحرية- طلال الكفيري:
يتطلع السوريون مع تشكيل الحكومة الجديدة، إلى مستقبل مشرقٍ وواعدٍ، لكونها ستصل بسوريا الجديدة إلى برّ الأمان، ولاسيما بعد أن عانى شعبها على مدى 54 عاماً من نظام استبدادي وقمعي، فالحكومة الجديدة بالتأكيد ستكون أمام مرحلة صعبة للغاية، لأن أمامها الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاتقها للنهوض بواقع البلد اقتصادياً وخدمياً وفي كل مناحي الحياة إلى الأفضل، وخاصة بعد ما لحق بها من النظام المخلوع من دمار وتخريب.
صحيفة الحرية في السويداء استطلعت آراء بعض الخبراء والباحثين بماهية أولويات الحكومة الجديدة.
إصلاحات عاجلة
طارق حمزة باحث اقتصادي ورئيس فرع نقابة المهن المالية والمحاسبة في السويداء، أكد أنّ الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب من الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات عاجلة على عدة مستويات، أولها السياسة النقدية، فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، تشمل التحكم في السيولة، وتحقيق التوازن النقدي، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وإعادة تفعيل دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة.
فأكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري حالياً هي ندرة الليرة السورية في السوق بسبب تهريب كميات كبيرة منها إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها بنسبة 60% رغم أنّ الأسعار في الأسواق المحلية لم تنخفض سوى بنسبة 10%، والعمل على تحديث قوانين الاستثمار و تعديل قانون الشركات رقم ٢٩ بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة وإعادة الاعمار، والأهم هو تعديل نظام العمليات المصرفية بما يعزز تمويل المشاريع الاستثمارية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية وبفوائد معقولة.
زيادة الرواتب
وأضاف حمزة: يجب على الحكومة الجديدة أن تضع في سلم أولوياتها زيادة الرواتب والأجور بشكلٍ منطقي ومدروس، لكون هذه الخطوة ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام، وخاصة أنّ بلدنا سوريا تتمتع بقدرات صناعية وخبرات بشرية كبيرة، والعمل على إنعاش الاقتصاد السوري، وذلك من خلال تعزيز الطلب الاستهلاكي، وهو ما يستلزم زيادة الأجور، وإحداث مشاريع استثمارية بناءة.
أضف إلى ذلك، على الحكومة الجديدة، وبهدف ضبط سعر الصرف، أن تجعل من المصرف المركزي اللاعب الرئيس في تحديد توقعات السوق بدلاً من المضاربين في السوق السوداء. والنقطة المهمة هي يجب ألا تعاد طباعة العملة بالطريقة التي كان يتبعها النظام المخلوع، لأن ذلك قد يؤدي إلى تضخم هائل، فالحل يكمن في ضبط السيولة المتاحة وتحفيز التداول النقدي عبر قنوات مصرفية فعالة.
دعم الزراعة
رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء نبيه بكري أشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع في سلم أولوياتها إجراء إصلاحات جذرية بالقطاع الاقتصادي، ووضعه في الطريق الصحيح، لأنه الضمانة الوحيدة لتحقيق ما يصبو إليه كافة السوريين، والعمل على دعم القطاع الزراعي، لكونه يعد الركيزة الأساسية في بناء اقتصاد متين وثابت، وخاصة أن بلدنا غنيٌّ بالمنتجات الزراعية، وإحداث مشاريع زراعية جديدة تلائم الواقع الحالي، لأنها تؤدي إلى تحفيز الفلاحين على الزراعة، فيجب على الحكومة الجديدة ولإنجاح مشاريعها الزراعية أن تدعم الفلاح من خلال تأمين كافة مستلزمات الإنتاج، والعمل على دعم الصناعات التحويلية، لكون هذه الخطوة تُشجع على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية ، وإعادة المستثمرين السوريين من الخارج، لأن ذلك يؤدي إلى تسريع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وهذا ما نحتاجه صراحة بعدما أصبحت كافة مشاريعنا في حالة سبات تام بسبب العراقيل الذي كان يضعها النظام البائد أمام المُستثمرين، وفتح منافذ تصدير خارجية للمنتجات الزراعية، لأن ذلك ينعش الاقتصاد الوطني ويُشجع الفلاحين على الزراعة وزيادة الإنتاج.
تذليل الصعوبات
يضاف إلى ما سبق تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي سبق أن اعترضت انطلاق المشاريع الاستثمارية والتنموية، لكون هذه الخطوة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المُستثمر والحكومة، وخاصة بعد أن فُقدت هذه الثقة في عهد النظام البائد، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج، ووضع ضوابط للمواد المستوردة، سواء من خضار وفواكه، لكيلا تتسبب في كساد المنتج المحلي المماثل له، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الفلاحين أو التجار.