الحرية – خليل اقطيني:
«جاءت زيادة الرواتب في وقتها. وذلك لأن أسواق محافظة الحسكة تعاني من الركود الاقتصادي، الناجم عن عدم توافر السيولة المالية لدى السكان، بسبب غياب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من جهة، والعقبات التي تواجه العاملين في الدولة والمتقاعدين باستلام رواتبهم، بسبب استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية في المحافظة من جهة ثانية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة المعتبرة إلى إنعاش الأسواق من خلال رفع مستوى المعيشة لسكان المحافظة».
هكذا عبّر سكان محافظة الحسكة عن فرحتهم بمرسومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
المعلم المتقاعد جاسم محمد المحمد ذكر لصحيفتنا” الحرية”، أنه كان يضطر كل شهر للسفر إلى محافظة دير الزور لقبض راتبه التقاعدي، وكان يدفع نصف الراتب أجور نقل. بسبب استمرار إغلاق كافة المؤسسات الحكومية في المحافظة. ناهيك بالتعب النفسي والجسدي لشخص متقاعد طاعن في السن.
ويضيف : أما اليوم، فإن الراتب أصبح مجزياً بعد الزيادة الأخيرة. فكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس أحمد الشرع على إصدار هذين المرسومين.
المعلمة المتقاعدة أناهيد بوغوصيان، ذكرت أنهم كانوا كلما سافروا إلى محافظة دير الزور لاستلام رواتبهم يتندرون “كم هو الراتب حتى ندفع منه ما يوازي نصفه أجور نقل حتى نتمكن من استلامه”، واليوم بعد الزيادة أصبح الراتب يستحق العناء والسفر ، وجميع سكان محافظة الحسكة متشوقون لانتهاء هذه الحالة، ما يتيح لهم قبض رواتبهم ضمن المحافظة، وتعود مؤسسات الدولة المختلفة والمدارس والبنوك إلى فتح أبوابها وممارسة دورها الوطني في تقديم الخدمات الضرورية لسكان المحافظة.
من جانبه، نوه الموظف حسام محمود بأن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى 750 ألف ليرة صان كرامة العاملين في الدولة بعد أن أهدرها النظام البائد بذرائع واهية وشعارات براقة لا تغني عن فقر ولا تسمن من جوع.
وأشار عمار ياسين صاحب محل سمانة في سوق الحسكة إلى أن اعتماد السوق حالياً هو على رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط، وذلك بسبب رداءة الموسم الزراعي الحالي.
ويضيف : ولأن الرواتب كانت ضعيفة بالأساس، ثم جاءت نفقات استلامها من محافظة دير الزور لتزيد الطين بلة، بحيث لا يتبقى منها إلا النذر اليسير، الأمر الذي لا يسد رمق الموظفين والمتقاعدين.
ويؤكد أن الزيادة الحالية سيكون لها أثر إيجابي على مستوى معيشة السكان من جهة، وعلى الوضع الاقتصادي عموماً في المحافظة من جهة ثانية. كون كتلة الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة والمتقاعدين في محافظة الحسكة، تعتبر كتلة مالية كبيرة. ولاسيما أن الزيادة الحالية زيادة غير مسبوقة ومجزية.